انطلقت أمس عملية توسيع خدمة بطاقة الشفاء إلى أربع ولايات من الوسط، وهو ما يسمح للمؤمنين اجتماعيا باقتناء مختلف المواد الصيدلانية من جميع الصيدليات، على أن يتم تعميم العملية عبر كافة التراب الوطني ابتداء من جانفي 2013، أين سيتمكن ما يقارب 28 مليون مواطن من المؤمنين وغير المؤمنين في نفس الوقت وذوي الحقوق من الاستفادة من هذه العملية. أعلنت وزارة العمل والضمان الاجتماعي عن انطلاق عملية تعميم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية ما بين الولايات على مستوى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصيادلة المتعاقدين وذلك انطلاقا من العاصمة بومرداس، تيبازة والبليدة وهو ما يوفر عناء تنقل الأشخاص للحصول على الأدوية . وأوضح جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة خلال إشرافه على إطلاق العملية، أن المؤمنين الاجتماعيين المنتسبين لولايات الجزائر والبليدة وتيزي وزو وبومرداس، تيبازة، المدية والجلفة المتحصلين على بطاقة الشفاء، وكذا ذوي الحقوق، يمكنهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير للمواد الصيدلانية عبر كافة الصيدليات المتعاقدة المتواجدة في كل الولايات المذكورة سالفا بغض النظر عن وكالة الانتساب بدءا من تاريخ الثاني من سبتمبر . وقال الوزير بأن هذه البطاقة هي فريدة من نوعها على مستوى القارة الإفريقية وأنه قبل نهاية السنة الجارية سنصل إلى تعميم عملية استعمال بطاقة الشفاء على مستوى كل التراب الوطني وبفضل ذلك سيتمكن ما يقارب 28 مليون مواطن من المؤمنين وغير المؤمنين في نفس الوقت وذوي الحقوق من الاستفادة من هذه العملية واقتناء المواد الصيدلانية باستعمال بطاقة الشفاء ابتداء من الفاتح جانفي 2013، وكان ولد عباس قد زار بالبليدة مقر المديرية الولائية للضمان الاجتماعي ومقر الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء واطلع هناك على سير العمل ببطاقة الشفاء كما حضر بصيدلية بن ساحلي عرض عملي عن دخول بطاقة الشفاء حيز الخدمة فيما بين الولايات. تجدر الإشارة، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أكد في وقت سابق أن عدد بطاقات الشفاء التي تم تسليمها إلى أصحابها بلغت 7 ملايين و600 ألف بطاقة يستفيد من خلالها 28 مليون مؤمن بحساب عائلاتهم. فيما يتوقع الصندوق أن يصل عدد البطاقات نهاية السنة الجارية إلى 9 ملايين بطاقة، حيث قطعت منظومة الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة أشواطا كبيرة في جميع المجالات وخاصة في مجال مواكبة التطور الالكتروني الذي يلازمه وجوبا تطوير وعصرنة كل هياكل الدولة.