اعتبر وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أن اهتمام الجزائر بحقوق الإنسان ليس »ممارسة مفروضة من الخارج وإنما ممارسة تبرز الجهود المبذولة«، وأضاف أن »الجزائر ليست بلدا يكتفي بالتصديق على الاتفاقيات الدولية، وفي سياق آخر، أكدت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان نافانتيم بيلاي أنها مهتمة خلال زيارتها بحرية التعبير ومكافحة الإرهاب وملف المفقودين. اعتبر مدلسي في ندوة صحفية مشتركة مع مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانتيم بيلاي، أول أمس، بجنان الميثاق أن زيارتها للجزائر تاريخية، وأشار إلى الظروف التي جاءت فيها قائلا إن »هذه الزيارة الأولى من نوعها تدخل في سياق الظرف الوطني الخاص المتميز بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر« وأوضح أن الإصلاحات الجارية حاليا لها علاقة مع حقوق الإنسان. وأكد مدلسي أنه تم استعراض حالة حقوق الإنسان في الجزائر خلال لقاءه بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذكر بالجهود التي تبذلها الجزائر لتعزيز حقوق الإنسان، قائلا » تم الانجاز الكثير وهناك إنجازات أخرى«، موضحا أن الجزائر تعمل على تطبيق و بأكبر وفاء ممكن في الميدان الأهداف التي حددها المجتمع الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية، موضحا أن المفوضة السامية الأممية ستلتقي في هذه الزيارة بمسؤولين وممثلين عن المجتمع المدني. وخلال تدخلها، أبرزت المفوضة السامية للأمم المتحدة نفانتيم بيلاي هدف زيارتها التي حددته بالاطلاع على وضعية حقوق الإنسان في الجزائر و الجهود المبذولة من أجل أن يتسنى لمؤسستها تقديم أية مساعدة تقنية للجزائر، وأضافت أنه سيكون على المحافظة السامية لحقوق الإنسان »التحقق« من مطابقة الجزائر مع حقوق الإنسان مقارنة بما يجري في العالم، مشيرة إلى اهتمامها بحرية التعبير ومحاربة الإرهاب وملف المفقودين في إشارة منها إلى النبش في هذه القضية من جديد. وأبدت بيلاي ارتياحها لاستقبال لاحقا مجموعة عمل من منظمة الأممالمتحدةبالجزائر من أجل التطرق إلى مسألة المفقودين خلال العشرية السوداء التي شهدتها الجزائر خلال التسعينيات. وفي وقت كانت المفوضة السامية تبدي تعاطفها مع عائلات الرهائن الجزائريين في مالي وتوضح أنها سيتم إعداد تقرير حول حقوق الإنسان في مالي وإدراج ضمنه عملية اختطاف الدبلوماسيين الجزائريين قاطعها مدلسي قائلا إن »المعلومات التي بحوزتنا لا تؤكد إعدام تواتي وبالنسبة لنا هناك أربعة دبلوماسيين مختطفين«. وبعد أن شبهت بيلاي حالة حقوق الإنسان في مالي بالحالة في سوريا، أوضحت أن حل الأزمتين يستلزم حلا سياسيا، داعية المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مالي.
