أمهل مجلس الأمن دول غرب إفريقيا 45 يوما لتوضيح خططها بشأن التدخل العسكري الذي تقترح تنفيذه في شمال مالي، كما دعت لائحة مجلس الأمن باماكو والمتمردين إلى الشروع في مفاوضات الوصول إلى حل سياسي يحترم سيادة مالي ووحدتها، في تطور جديد يؤكد صواب موقف الجزائر. منحت اللائحة التي أصدرها مجلس الأمن الدولي، أول أمس، فرصة أممية أخيرة لحل الأزمة في شمال مالي عبر الخيار السياسي السلمي وتفعيل قنوات الحوار، قبل دق طبول الحرب والبدء في التحضير لانتشار عسكري في هذا البلد الجار. وتنصّ اللائحة رقم 2017 على إعطاء دول غرب إفريقيا مهلة 45 يوما لتوضيح خططها بشأن العملية العسكرية التي تقترح تنفيذها في شمال مالي لدحر الجماعات المسلحة التي تسيطر على هذه المنطقة. ودعا قرار مجلس الأمن حكومة مالي والمتمردين إلى »الانخراط في أسرع وقت في عملية تفاوضية تتمتع بالمصداقية بهدف الوصول إلى حلّ سياسي قابل للاستمرار يحترم سيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها«، وبموجب القرار سيعمل الأمين العام للأمم المتحدة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا »إيكواس« ومع الاتحاد الإفريقي من أجل أن يضع أمام المجلس في غضون 45 يوما »توصيات مفصلة وعملية« بشأن العملية العسكرية المقترحة ولا سيما تحديد »مفهوم التدخل الميداني« ولائحة بالقوات المطلوبة وتقديرات لكلفتها المالية. ومدّد مجلس الأمن المهلة الممنوحة لدول غرب إفريقيا إلى 45 يوما، بعدما كانت المسودة أولى لمشروع القرار قد حددتها ب 30 يوما إلا أن أعضاء مجلس الأمن اعتبروا في النهاية أن 45 يوما هي فترة أكثر واقعية. وبالموازاة مع منحها الضوء الأخضر لتفعيل قنوات الحوار والحل السلمي للأزمة في شمال مالي، لم يغلق مجلس الأمن باب المقاربة العسكرية لدحر الإرهاب في هذا البلد المجاور، حيث دعا القرار الدول الأعضاء في الأممالمتحدة ومنظمات أخرى معنية مثل الاتحاد الأوروبي إلى البدء في تدريب وتجهيز الجيش المالي الذي يفترض به قيادة عملية استعادة السيطرة على شمال البلاد ويدعوها كذلك أيضا إلى »دعم الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية« ويتعين على مجلس الأمن إصدار قرار ثان لن يكون في أفضل الأحوال-بحسب أراء المتتبعين- قبل نهاية العام يمنح فيه الإذن رسميا لنشر هذه القوة.وكانت باماكو طلبت رسميا من الأممالمتحدة تفويضا »لقوة عسكرية دولية«، من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب إفريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد.
