رفع المعاشات العسكرية من صلاحيات وزير الدفاع الوطني

فيما تضمن مشروع القانون تعديلا طريقة احتساب معاش العجز

عرض محمود خذري، وزير العلاقات مع البرلمان، مشروع القانون المعدل والمتمم المتضمن قانون المعاشات العسكرية، والذي قال إنه »جاء لتحيين القانون ساري المفعول تفاديا للحالات والوضعيات الصعبة التي تعرفها بعض الفئات«. وأوضح خذري أن أبرز ما تضمنه مشروع القانون »إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع الوطني مع تغيير طريقة حساب معاش العجز بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى كأساس للعملية الحسابية«.
عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا برئاسة صلاح الدين بورزاق، خصص للاستماع إلى العرض حول مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 76 /106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، قدمه محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، الذي أوضح أن هذا النص جاء »لتحيين القانون ساري المفعول وتفاديا للحالات والوضعيات الصعبة التي تعرفها بعض الفئات من العسكريين والمدنيين الشبيهين بسبب الظروف التي عرفتها البلاد وحفاظا على كرامة كل المعنيين منهم«.
وأشار الوزير في عرضه إلى أن المشروع يحرص على منح هذه الفئات »حق المعاش وكذا لذوي حقوق الأفراد المتوفين منهم أثناء أداء الخدمة قبل صدور هذا القانون والذين لم يتموا 15 سنة من الخدمة والعمل ولم يكفلهم قانون المعاشات العسكرية«. وتابع محمود خذري قائلا: »مشروع القانون يتضمن حق المعاش للعسكريين المدعوين والذين أعيد استدعاؤهم للخدمة الوطنية والجرحى أثناء عمليات حفظ النظام ومكافحة الإرهاب والمعفيين بسبب عجز أو مرض منسوب للخدمة وكذا لذوي حقوق المتوفين في الخدمة«.
كما يقترح النصّ إدراج بند ضمن أحكام المادة 5 من قانون المعاشات يمكن العسكريين المعنيين من »الاستفادة من منحة تقاعد تحسب على أساس راتب العسكريين العاملين منهم والمتقاعدين«، وأضاف الوزير خذري أثناء هذا العرض أن تكييف المعاشات ومستوى المعيشة يقترح هذا النص القانوني أيضا »إمكانية الرفع من قيمة المعاشات بمبادرة من وزير الدفاع الوطني مع تغيير طريقة حساب معاش العجز الذي لم يعرف أي تطور منذ زمن والممنوح للعسكريين والمدنيين الشبيهين وهذا بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى كأساس للعملية الحسابية«.