أعلن أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين عن تأجيل الحركة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمس أمام مقرات الولايات إلى الثلاثاء المقبل موضحا بأن العمال مُصرون على مواصلة احتجاجاتهم إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة على رأسها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي مع إعادة النظر بشكل جذري في شبكة الأجور. أرجع بحاري سبب تأجيل الحركة الاحتجاجية إلى ما أسماه »المشاكل التي تلقتها الفروع النقابية على مستوى الولايات« موضحا بأن الولاية الوحيدة التي شنت الاحتجاج هي ولاية المسيلة بحيث قام المحتجون بتسليم أرضية مطالبهم إلى الوالي بهدف نقلها إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وشدد المتحدث على أن نفس المطالب سيتم رفعها إلى ولاة الجمهورية يوم الثلاثاء المقبل وذلك قبل الاحتجاج الوطني الذي سيتم شنه أمام وزارة التربية الوطنية خلال الأيام المقبلة وقبل الانتخابات المحلية المُقررة في 29 نوفمبر الجاري. وفي رده على سؤال حول الأسباب الكامنة وراء تنظيم احتجاجات موازاة مع الحملة الانتخابية وعشية الاستحقاق الوطني المقبل، أكد بحاري، بأن التجربة التي مرت بها نقابته خلال الانتخابات التشريعية الماضية، بلجوئها إلى تجميد الاحتجاجات، أثبتت بأن السلطات العليا لا تمنح أي اهتمام لمثل هذه المواقف، وعليه يُضيف، فضلنا هذه المرة الضغط على الوصاية عبر تصعيد الاحتجاجات. وجدد المتحدث انتقاداته للتصريحات التي أوردها في وقت سابق وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، خلال الزيارة التي قادته لولاية باتنة والتي تضمنت التأكيد على أن المطالب التي ترفعها النقابة خارجة عن تخصص وزارته بما أن فئة الأسلاك المُشتركة تابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، وهو ما وصفته النقابة آنذاك ب »تنصل واضح وفاضح من الوزير عن هذه الفئة التي استُغلت استغلالا لا مثيل له في تاريخ التربية الوطنية« وذهب بحاري يقول »فئة الأسلاك المُشتركة خاضعة للوزارة من الناحية المادية والمهنية والاجتماعية والمعنوية فما الهدف من مثل هذه التصريحات« مواصلا »نحن ليس لدينا مشاكل مع الوزير بل لدينا مشاكل مع القوانين والنصوص المعتمدة في القطاع«. وكانت نقابة الأسلاك المُشتركة بقطاع التربية شنت في 17، 18 و19 سبتمبر الماضي، أي موازاة مع الدخول المدرسي، احتجاجا لم ينته غلى اية نتيجة تُذكر، كما شنت عشية عيد الأضحى المُبارك احتجاجا ثان دام خمسة أيام وانتهى بعدم تحرك الوصاية وهو السبب الذي جعلها تُصعد من لهجتها. وتتمحور أرضية المطالب التي رفعتها نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين حول إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي بأثر رجعي ومراجعة الأجر القاعدي الخاص وتعميم منحة المردودية ورفعها إلى 40 بالمائة وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والتي وعدت الحكومة بإلغائها منذ سنوات، ناهيك عن إدماج موظفو المخابر تلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آلية للزوال والاستفادة في الوقت نفسه من منحة الجنوب الكبير كمنجة السكن ومنحة الكهرباء.
