أفاد المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، أن واردات الجزائر من الاسمنت سجلت ارتفاعا بلغ حوالي 92 بالمئة خلال ال11 شهرا الأولى من سنة 2012، وأرجع المتعاملون في مجال البناء هذا الارتفاع، إلى الطلب الكبير على هذا المنتوج لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت وهي الفترة التي تشهد فيها الورشات تسريع وتيرة الانجاز. شهدت قطاعات البناء والأشغال العمومية والري حركية ملحوظة خلال الأشهر ال11 الأولى من السنة الجارية وهو ما اتضح في ارتفاع واردات الجزائر من مواد البناء عززها ارتفاع »هام جدا« في فاتورة شراء الإسمنت، وحسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات التابع للجمارك، فإن مواد البناء شهدت ارتفاعا بنسبة 15 بالمئة عززه أساسا ارتفاع هام بنسبة 91.95 بالمئة في فاتورة شراء الإسمنت، مضيفا أنه خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نوفمبر الفارط بلغت واردات مواد البناء 2.67 مليار دولار مقابل 2.32 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة لسنة 2011. وحسب ذات المصدر، فإن الكميات المستوردة من مواد البناء، أي الاسمنت والحديد والخشب، انتقلت من 4.54 مليون طن إلى 6.32 مليون طن مسجلة زيادة أيضا بنسبة 30.3 بالمئة، وتعزز هذا التوجه نحو الارتفاع في واردات مواد البناء أساسا بارتفاع فاتورة واردات الاسمنت التي انتقلت من 117.42 مليون إلى 225.4 مليون دولار أمريكي، وعرفت كميات الاسمنت المستوردة نفس التوجه منتقلة من 1.267 مليون طن إلى 2.492 مليون طن أي زيادة بنسبة 96.61 بالمئة. ويرجع المتعاملون في مجال البناء هذا الارتفاع إلى الطلب الكبير على هذا المنتوج لاسيما خلال الفترة الممتدة من مارس إلى أوت و هي الفترة التي تشهد فيها الورشات تسريع وتيرة الانجاز بالنظر إلى تحسن الظروف المناخية بعد انقضاء فصل الشتاء الذي تعمل فيه الورشات ببطء، وبغية تلبية الطلب الكبير والتخفيف من ارتفاع الأسعار الذي تفاقم بسبب المضاربة ولتفادي التأخير المسجل في آجال انجاز المشاريع باشر المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر جيكا منذ شهر جوان في استيراد الاسمنت شهريا خلال هذه الفترة التي تشهد ضغطا كبيرا. وحسب تقديرات مجمع جيكا للاسمنت فإن عجز الجزائر في مجال الاسمنت يفوق 2.5 مليون طن سنويا مضيفا أن هذا النقص في العرض تسبب في ارتفاع الأسعار في السوق لا سيما بالنظر إلى مختلف المشاريع الموجودة قيد الإنجاز في قطاعي البناء والأشغال العمومية، ويقدر الإنتاج الوطني الحالي للاسمنت بأكثر من 18 مليون طن سنويا من بينها 11.5 مليون طن تضمنها مصانع الاسمنت العمومية ال12، ويطمح مجمع »جيكا« إلى إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 و 29 مليون طن في حدود 2018، وأوضح المركز الوطني التابع للجمارك، أن واردات الحديد والفولاذ الموجه للبناء بلغت 1.82 مليار دولار خلال ال11 شهرا الأولى لسنة 2012 مقابل 1.61 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي زيادة ب 13.14 بالمئة. وتمت الإضافة أن الكميات المستوردة عرفت نفس الوتيرة منتقلة من 2.180 مليون طن إلى 2.63 مليون طن (+20.9 بالمئة)، كما شهد المنتوج الثالث الضروري للبناء الخشب هو الآخر ارتفاعا في الواردات خلال نفس الفترة. و بذلك فان الكميات انتقلت من 1.087 مليون طن إلى 1.187 مليون طن (+9.23 بالمئة)، ومن حيث القيمة تقدر الزيارة بحوالي 5 بالمئة حيث أن القيمة الإجمالية انتقلت من 590.73 مليون دولار أمريكي إلى 619.83 مليون دولار أمريكي.