فند وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية وجود أي مشكل سياسي في الجنوب الجزائري، مشددا على أن الجزائر واحدة موحدة ولا يمكن وضع الشمال في طرف والجنوب في طرف آخر، مؤكدا أن ما يشاع حول تهميش سكان الجنوب وعدم استفادتهم من الثروات المتواجدة بالمنطقة هي مجرد »تعاليق عارية من الصحة«، مشيرا من جهة أخرى إلى أن تأمين المركبات النفطية بالجنوب ستكون على عاتق الدولة مستقبلا. أوضح وزير الداخلية خلال تنصيبه أول أمس الولاة الجدد الذين شملتهم الحركة في سلك الولاة أنه لا يوجد أي مشكل سياسي في الجنوب، مضيفا أن ما يتردد بخصوص سكان الجنوب كونهم يشعرون بالتهميش رغم تواجد الثروات بهذه المنطقة هي مجرد تعاليق لا أساس لها من الصحة، مجددا قوله بأن الجزائر بلد واحد وموحد ولا يمكن لأحد وضع شمال الجزائر في طرف وجنوبها في طرف آخر. وعلى الصعيد الأمني، كشف وزير الداخلية أن مسؤولية تأمين المركبات النفطية بالجنوب ستقع مستقبلا على عاتق الدولة، مذكرا في هذا الشأن بأن الشركات كانت فيما مضى لا ترغب في أن يتكفل الأمن الجزائري بحماية مركباتها بحيث كانت تفضل مصالح حراسة خاصة وأجنبية، مضيفا بأن »التجربة أظهرت عجز الخلية الأمنية الموجودة على مستوى مركب تيقنتورين من صد الاعتداء الإرهابي الأخير«. وأكد ولد قابلية أن ما قام به الوزير الأول عبد المالك سلال من مجهودات لفائدة هذه المنطقة الشاسعة من الوطن منذ توليه مهام الوزارة الأولى أمر يحتاج إلى التنويه والاعتراف، مذكرا بدوره في إقامة العديد من المشاريع الجديدة واستكمال أخرى وكذا مطالبته بترقية الحوار مع السلطات المحلية، مشيرا في ذات السياق إلى التزام مواطني الجنوب بتحقيق التنمية في هذه المنطقة، كما لمح إلى تنويه واعتراف هؤلاء المواطنين بما تبذله الدولة من مجهودات في هذا الإطار. وأضاف الوزير قائلا في هذا المجال »لقد لاحظنا من خلال العديد من الاجتماعات التزام مواطني الجنوب وأعيانه حيال الدولة والدفاع عن الأهداف المسطرة من طرف الحكومة لفائدة منطقة الجنوب«، مبرزا المجهودات المبذولة لأجل تحقيق التنمية بهذه المنطق، حيث استفادت ولاية إليزي عبر المخططات الخماسية الثلاثة 20122010 من غلاف مالي قدره 122 مليار دينار في حين بلغ مجموع ما استفادت منه ولايات الجنوب خلال هذه الفترة 495 مليار دينار.