يمتثل 75 متهما في قضية الخليفة بنك أمام محكمة جنايات البليدة المبرمجة في 2 من أفريل المقبل التي سيترأسها القاضي عنتر منور، فيما تم استدعاء 300 شاهد. علمت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، من المساعد الأول للنائب العام بمجلس قضاء البليدة زرق الرأس محمد، أنه سيتم مثول75 متهما و توجيه الاستدعاءات إلى أزيد من 300 شاهد، مضيفا أن 50 طرفا مدنيا معني بالمحاكمة بالنقض في هذه القضية. كما أشار زرق الرأس إلى ترأس القاضي عنتر منور للمحاكمة التي لا يمكن تحديد المدة التي ستستغرقها ب»النظر إلى عدد المتهمين و الشهود الذين سيتم الاستماع إلى أقوالهم من خلالها«، »كما أن الأمر يخضع حسبه لتقييم القاضي المكلف بالملف«. ويذكر أن المحكمة العليا وافقت في 19 جانفي من السنة الماضية على الطعون بالنقض التي تقدم بها الدفاع و النيابة العامة في هذه القضية، علما أن محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة كانت قد فصلت في هذه القضية في شهر مارس .2007 وقد مثل في حينها 94 متهما فيما حوكم غيابيا 10 متهمين آخرين كانوا في حالة فرار من بينهم المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة. وتتمثل التهم المنسوبة إلى المتورطين في »تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال و استغلال الثقة و تزوير الوثائق الرسمية« وقد صدرت أحكام تصل إلى السجن المؤبد في حق المتهمين الرئيسيين من بينهم المسؤول الأول عن مجمع الخليفة رفيق عبد المؤمن خليفة. وقد أخطرت العدالة بهذه القضية بعد أن سجل بنك الجزائر سنة 2003 ثغرة مالية بقيمة 2,3 مليار دينار جزائري على مستوى الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة.