رفض رئيس الحكومة الليبية علي زيدان التهديد بعد اقتحام مجموعة مسلحة مبنى وزارة العدل في العاصمة طرابلس أمس الأول الأحد، في حين حذر وزير العدل الليبي صلاح المرغني من أن مقتحمي وزارته يعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية المحلية والدولية. يأتي ذلك بعدما اقتحمت مجموعة مسلحة مبنى وزارة العدل احتجاجا على تصريحات سابقة لوزير العدل تحدث فيها عن عدد من السجون الخارجة عن سيطرة الدولة، واصفا الكتائب الأمنية التي تديرها بالمليشيات الخارجة على القانون، مما أثار حفيظة بعض الكتائب ودعاها إلى محاصرة مقر الوزارة والمطالبة بإبعاد كل المحسوبين على النظام السابق من العمل في الوظائف الحساسة. وكانت هيئة النزاهة والوطنية قد أصدرت قرارا بإيقاف وكيل وزارة العدل الشريف الأزهري عن العمل لعدم انطباق معاييرها عليه، لكن القرار لم ينفذ مما دعاها لإعادة المطالبة بإيقافه عن العمل. وفي مؤتمر صحفي بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولي والداخلية والعدل والصحة ورئيس الأركان العامة، أعرب زيدان عن رفضه لهذا النوع من التهديد وعدم الإذعان له، مشيرا إلى أن حكومته قادرة على معالجة الأمور بتوخي الحكمة والحيطة، وأكد أنها لن تستخدم القوة إلا اضطرارا، وطالب الشعب بالتأييد المستمر للحكومة وإسناده لها. من جانبه قال وزير العدل الليبي إن اقتحام مسلحين مجهولين لمبنى وزارته واستيلاءهم عليها، لم يسفر عن وقوع أي ضحايا نظراً لإخلاء المقر من جميع موظفيه قبل وصول المقتحمين إليه، واعتبر أن ما حدث يهدف إلى إرهاب العدالة، وأكد أن العدالة لن تُقتل وأن الشرعية لن تنتهي. وكانت تعرضت وزارة العدل الأحد للاقتحام من قبل مجموعة مسلحة مجهولة سيطرت على جميع مرافقها، وجاءت عملية الاقتحام على خلفية ما صرح به وزير العدل بأن الحكومة لن تعطي المرتبات إلا للعاملين في الشرطة المنضمة إلى وزارة الداخلية، وأن الحكومة ستهاجم أماكن تجمع كتائب الثوار لحلها.
