حثّ وزير خارجية النيجر محمد بازوم القوى الكبرى أول أمس الخميس، على التحرك ضد المتشددين الإسلاميين الذين وجدوا ملاذا آمنا في الصحراء الشاسعة جنوب ليبيا والذين يمثلون على حد قوله تهديدا متناميا للدول المجاورة. وقال بازوم خلال زيارته باريس للاجتماع مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن النيجر لديها معلومات بأن الإسلاميين الذين طردوا من شمال مالي على أيدي قوات تقودها فرنسا يقيمون قواعد لهم في جنوب ليبيا الذي يفتقر لسلطة القانون، مشيرا إلى أن رأي بلاده كان دائما أن هناك منطقتين لابد من التعامل معهما وهما مالي وليبيا، وأضاف بازوم أن جنوب ليبيا لا يخضع لسيطرة الدولة وأن لديه معلومات تشير إلى أن عددا من الجهاديين موجودون الآن في هذه المنطقة. وكان تدفق المقاتلين القبليين الذين سلحهم القذافي بعد أن ساعدت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة المعارضة على الإطاحة به جزء من أسباب الأزمة في مالي، وشدّد بازوم على أنه يتعين على القوى الكبرى التي لعبت دورا في الإطاحة بالقذافي وبالتالي في زعزعة استقرار المنطقة العمل على ضمان أن يسود الاستقرار والديمقراطية في ليبيا. في سياق آخر، قال جون جونز، محامى سيف الإسلام القذافي، أول أمس، إن جلسة النظر في قضية موكله مهزلة من البداية للنهاية، مشيرا إلى أن سيف الإسلام معتقل فى خليج »غوانتنامو« اللّيبي على حد تعبيره. وأضاف المحامى البريطاني، الذي لم يحضر المحاكمة يوم الخميس، في تصريحات نقلتها صحيفة ال»غارديان« البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن سيف الإسلام محتجز انفراديا لمدة 17 شهرا دون عملية قضائية ذات معنى، وذكرت الصحيفة أن نجل القذافي مثل أمام المحكمة بخصوص اتهام بالتدبير للهروب من السجن الذي احتجز به منذ إلقاء القبض عليه فى شهر نوفمبر من عام .2011 في سياق ذي صلة، كشفت تقارير إعلامية أن هيئة المحكمة أرجأت محاكمة سيف الإسلام لوجود مستجدات طرأت على القضية التي يحاكم فيها، بعد التحقيقات التي أجريت مع كل من رئيس استخبارات القذافي عبد الله السنوسي ورئيس حكومته البغدادي المحمودي، والتي عززت أفضلية تأجيل القضية من قبل هيئة المحكمة. وبخصوص قضايا قتل الثوار والاغتصاب والتهجير وكتائب القذافي، لفتت التقارير إلى أنه لم يحاكم عليها حتى الآن، لحين انتهاء التحقيقات مع السنوسي الذي لم يمثل أمام المحكمة حتى الوقت الراهن. يذكر أنه قد تم تأجيل محاكمة سيف الإسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي إلى 19 من سبتمبر المقبل، بينما رفض محمد علي عبد الله عضو المؤتمر الوطني الليبي انتقادات محامي سيف الإسلام القذافي لإجراءات المحاكمة. وكان من المفترض أن يمثل سيف الإسلام القذافي، الخميس أمام محكمة جنايات مدينة الزنتان الليبية، وذلك في قضية المخالفة القانونية التي ارتكبتها المحامية الأسترالية مليندا تايلور، التي عينتها المحكمة الجنائية الدولية، عند زيارتها له، ومحاولتها تبادل وثائق معه، بينما نقلت مصادر إعلامية عن وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، قولَه إن جلسة المحاكمة ليست لها علاقة بالقضايا الرئيسية المتعلقة بجرائم الحرب، التي يُتهم سيف الإسلام بارتكابها. وكان سيف الإسلام قد مثل أمام نفس المحكمة في أولى جلسات المحاكمة خلال شهر جانفي الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة، ومحاولته التنسيق مع وفد من المحكمة الجنائية للهروب.
