كشف العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن عملية قبول الملفات والسير الذاتية للمترشحين لمناصب الأعوان الشبهيين، في كل من ولايات تمنراست، تندوف وإليزي، قد تمت بنسبة 100 %، مؤكدا أنه تم استدعاؤهم للتنصيب بمختلف المصالح الأمنية المتواجدة في إقليم هذه الولايات، مشيرا إلى تواصل عملية دراسة الملفات المتعلقة بالولايات الجنوبية الخمس المتبقية، حيث سخرت مديرية الموارد البشرية كل إمكانياتها لإنهاء العملية في أقرب الآجال. أوضح العميد الأول للشرطة جيلالي بودالية، أنه في إطار عملية فرز الترشيحات الخاصة بالتوظيف للأعوان الشبهيين المودعة على مستوى صالون التوظيف للأمن الوطني بولايات الجنوب، في طبعته الأولى، أن عدد الملفات المودعة بولاية تمنراست قد وصل إلى 385 ملف و464 ملف بتندوف، فيما بلغ 475 ملف بإيليزي، مؤكدا أن عملية قبول الملفات والسير الذاتية للمترشحين في هذه الولايات الثلاث، قد تمت بنسبة 100 %، فيما لا تزال عملية دراسة الملفات مستمرة لحد الساعة بالولايات الجنوبية الخمس المتبقية. وجاءت التدابير الجديدة المتخذة في مجال التوظيف، ضمن تجسيد المخطط الخماسي للتنمية للمديرية العامة للأمن الوطني 2010 ? 2014, قصد بلوغ تعدادها البشري في آفاق سنة 2014 إلى ما يفوق 200 ألف موظف، مما يسمح بضمان تغطية أمنية لكافة التراب الوطني، مشيرا إلى أن هذا المخطط، يهدف إلى توظيف مجموع 80 ألف موظف على مدار خمس سنوات بمعدل 16000 منصب مالي سنويا. واعتمادا على هذه السياسة التي أقرتها الحكومة في مجال التوظيف، تبنت المديرية العامة للأمن الوطني أنماط تسيير حديثة ترتكز أساسا على العمل الإستشرافي، تكريس المقاربة عن طريق الكفاءات والتحفيز المهني، كما وضعت ميكانيزمات ناجعة، خاصة تلك المتعلقة باستعمال شبكة المعلوماتية، حيث أصبحت ملفات التوظيف تعالج في ظرف قياسي، مقارنة بالسنوات الماضية، الشيء الذي يمكًن من تجسيد المخطط التوظيفي في الآجال المحددة له، إضافة إلى تسهيلات أخرى، تتمثل في الاستعانة بالمؤسسات التابعة لوزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني كمراكز للامتحانات، لغرض توجيه المترشحين إلى مراكز الاختبار القريبة من مقر إقامتهم، مما سيخفف عنهم متاعب وأعباء التنقل إلى أماكن بعيدة. ورغم العدد الهائل من المناصب المالية التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني، على تخصيصها سنويا لتوظيف شباب الجنوب، إلا أنه لوحظ أن عدد المنخرطين في صفوفها والمقدر حاليا بأكثر من 14 ألف موظف، لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب مقارنة بالتعداد العام للتشكيلة البشرية للأمن الوطني. في ذات السياق أدرجت إدارة الأمن الوطني، جملة من التسهيلات للالتحاق بمختلف أسلاكها، منها رفع حصص المناصب في ولايات الجنوب ب6930 منصب عمل، فتح باب الترشح للتوظيف الخارجي على المستوى المحلي، إمضاء عقود العمل بالنسبة للأعوان المتعاقدين على المستوى المحلي، بالإضافة إلى تخفيف محتويات الملف الإداري للتوظيف، كما خصت موظفي الأمن الوطني العاملين بولايات الجنوب بعدة امتيازات وخدمات اجتماعية، نظرا للخصوصية التي تميز ذلك وتحفيزا لفئة الشباب للإقبال على الالتحاق بمناصب العمل بهذه الولايات، على غرار العطلة السنوية التي يستفيد منها موظفو الأمن الوطني العاملين بولايات الجنوب المقدرة ب50 يوما، إضافة إلى منحة الجنوب لفائدة الموظفين العاملين بالمنطقة والتي تتراوح ما بين 25 إلى 40 بالمائة من الأجر القاعدي، حسب خصوصيات كل منطقة، موازاة مع ذلك، أقرت جملة من الامتيازات في الترقية إذ يتم احتساب الفترة القانونية للعمل في الجنوب كمعيار جوهري في الانتقاء، أثناء تجسيد عملية الترقية في الرتبة بمختلف أنماطها. كما يستفيد موظفو الجنوب من تخفيض الأقدمية المطلوبة، للمشاركة في الامتحانات المهنية والتي تقدر بستة أشهر لكل سنة خدمة فعلية، لفائدة أولئك الممارسين لمهامهم بكل من ولايات تندوف، أدرار تمنراست وإليزي، بالإضافة إلى امتيازات عديدة أخرى. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أعلنت، أن عدد طلبات الترشح التي تم استلامها خلال الصالون الأول للتوظيف بولايات الجنوب، وصل إلى 31556 ملف، منها 5641 طلب للترشح كإطار شبهي، 24806 في رتبة عون متعاقد، 271 طلب في عون شرطة و838 في رتبة ملازم أول للشرطة وتأتي ولاية ورقلة في مقدمة الولايات من حيث عدد الطلبات، والتي وصلت إلى .17469