يواجه الاقتصاد الجزائري صدمة خارجية مماثلة لتلك التي حدثت سنة 2009 وزاد من حدتها الانخفاض الملموس لميزان مدفوعاتها جراء تراجع مداخيلها البترولية حسب الأرقام التي قدمها محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي أمس. وقد سجل ميزان المدفوعات الجزائري الذي يعكس نجاعة اقتصادها انخفاضا إلى 846 مليون دولار في نهاية شهر مارس 2013 مقابل 1,4 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة .2012 وأوضح المحافظ خلال الندوة الصحفية التي تبعت تقديم التقرير الفصلي حول الوضعية المالية للبلاد أنه بالرجوع إلى الثلاثي الأول من سنة 2009 أي بداية الأزمة المالية الدولية، فإن ذلك يفسر كصدمة لميزان المدفوعات الخارجية سنة ,2013 مؤكدا أن سعر النفط قد عرف تراجعا بنسبة 70,5 % خلال الثلاثي الأول فضلا عن انخفاض كميات المحروقات المصدرة. وتابع يقول إن انخفاض أسعار النفط قد أدى إلى تراجع محسوس لمداخيل محروقات الجزائر بأكثر من 3 مليار دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2013 فقط. وقد أثر الانخفاض الكمي والقيمي للصادرات البترولية بشكل سلبي على الميزان التجاري للبلاد فيما واصلت الواردات ارتفاعها خلال الثلاثي الأول مع ضعف الصادرات خارج المحروقات التي بلغت قيمتها 319 مليون دولار فقط. وحذر لكصاسي أن هذه الوضعية ليست إيجابية بما انها تؤثر سلبا على ميزان المدفوعات. وخلص في الأخير إلى القول »إننا لا زلنا في الثلاثي الأول ولننتظر بقية السنة«. على صعيد آخر، أكد لكصاسي أن الجزائر تعرف استقرارا اقتصاديا بفضل احتياطي الصرف الذي يفوق 189 مليار دولار نهاية مارس ,2013 وأنه إلى جانب احتياطي الصرف هناك احتياطي الذهب الذي يبقى مستقرا عند 173 طنا، مشيرا إلى أن هذه الوضعية المالية الإيجابية نتجت عن التوظيف الإيجابي والحذر لهذا الاحتياطي من العملة الصعبة من طرف بنك الجزائر.