تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز 73 طن من القنب الهندي، خلال سنة ,2012 وما لا يقل عن 40 طن خلال الخمس أشهر الأولى من السنة الجارية، ويعتبر المغرب المصدر الوحيد لهذه الأنواع من المخدرات مما يؤكد بان الرباط التي تتساهل بشكل واضح مع مهربي هذه السموم، تقود حرب »مخدرات« غير معلنة ضد الجزائر. كشف مدير الأمن العمومي في سلك الدرك الوطني، العقيد محمد الطاهر بنعمان أن قوات الدرك الوطني تمكنت من حجز 73 طن من القنب الهندي السنة الماضية، في حين وصلت الكمية التي تم حجزها إلى غاية الآن، أي خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية 40 طن من نفس النوع، وأوضح خلال استضافته في حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أن »هذه الكميات تم حجزها عبر العديد من الولايات، خاصة في الجهة الغربية من الوطن، على غرار تلمسان، علما أن هذه الكميات من المخدرات مصدرها المغرب الذي يعتبر من اكبر منتجي المخدرات في العالم، بكمية تقدر بحوالي 100 ألف طن سنويا..«، مشيرا من جهة أخرى إلى »التطور المقلق« لتهريب هذه السموم نحو الجزائر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكدا أنه خلال السنة المنصرمة سجلت مصالح الدرك الوطني 3147 قضية تتعلق بتهريب المخدرات، كما قامت بتوقيف 3319 شخص من بينهم 21 أجنبي. وأكد العقيد بنعمان أن الجزائر لا تزال تعتبر منطقة عبور للمخدرات رغم الكميات الكبيرة من هذه السموم التي يحاول المهربون إدخالها إلى التراب الوطني، إلا أنه اعترف في المقابل بأننا أمام مرحلة يمكن معها أن نقول بأن الجزائر أضحت على عتبة التحول إلى بلد مستهلك للمخدرات، وواصل مدير الأمن العمومي في سلك الدرك الوطني يقول: »لقد بينت دراسة قام بها المعهد الوطني لمكافحة الجريمة بين 2010 و,2011 أن الكميات التي يتم حجزها من المخدرات تتجه سواء نحو ليبيا أو تونس أو النيجر لتتحول فيما بعد نحو أوربا أو الشرق الأوسط«، مضيفا بان الطرق التي يمر عبرها مهربو المخدرات لا يمكن تحديدها بدقة أحيانا وأكد في هذا الإطار أن »المهربين يتكيفون مع الوضعيات الجديدة كما أن مصالح الأمن تكيف طرق عملها أيضا مع الأساليب الجديدة المبتدعة من قبل المهربين«. وحسب العقيد محمد الطاهر بنعمان دائما فإن الأوضاع القائمة في شمال مالي جراء الحرب هناك لم تعد تسمح بدفع أموال للإرهابيين ليقوموا بتأمين طرق التهريب، ويفضل المهربون الآن »مواجهة مصالح الأمن بصفة مباشرة، وهو ما يفسر الكميات الكبيرة من المخدرات التي تم حجزها داخل التراب الوطني، ويلجؤون إلى السلاح للمرور بالقوة«. واعترف المسؤول في سلك الدرك الوطني بصعوبة القضاء نهائيا على تهريب المخدرات، وأوضح أن المعركة بين قوات الأمن والمهربين هي معركة أزلية في مختلف دول العالم، وأن مكافحة المخدرات ليست مهمة الدرك الوطني أو باقي مصالح الآن والجمارك فقط، بل هي مهمة يجب أن يتكفل بها الجميع بدءا من الأب في العائلة إلى الإمام في المسجد ، إلى المدرسة..الخ، وتحدث العقيد بنعمان بلغة الأرقام عن عدد عناصر الدرك الوطني المجندين لمواجهة هذه الآفة، حيث هناك ثلاثة حواجز لمواجهة المهربين، الحاجز الأول مباشرة على الحدود، والثاني في الولايات الحدودية، ثم الحاجز الثالث في الولايات الداخلية تقوم بها مختلف وحدات الدرك الوطني التي جندت 1300 فرقة و28 وحدة بحث و8 فرق للبحث ووحدات حراسة الحدود مشكلة من 25 ألف رجل وهذا للتصدي للجريمة المنظمة، منها تهريب المخدرات، علما أن مصالح الدرك الوطني تواجه آفة أخرى تتعلق بالإرهاب وتهريب الأسلحة والبشر، وهو ما يشكل نسيج مترابط من التحديات الأمنية الخطيرة. للإشارة ليست المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن حجز كميات ضخمة من الحشيش المغربي، وما من شك أن الكميات التي ينجح المهربون في إدخالها إلى التراب الوطني كبيرة جدا، فمملكة محمد السادس تقود حربا »عفيون« غير معلنة ضد الجزائر، ويسمح تهاون الأمن المغربي وأحيانا تواطئه مع المهربين في هذا الارتفاع الجنوني لكميات المخدرات المهربة نحو الجزائر.
