صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بالأغلبية على الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كما تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمياه والأمر الخاص بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، إلى جانب المصادقة على تقرير إثبات عضوية نائب جديد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وخلال الجلسة العلنية، تطرق وزير النقل عمار تو الى جملة من المستجدات التي حملها القانون من بينها إدخال مبدأ رخصة السياقة بالنقاط وكذا إدخال مبدأ رخصة السياقة الاختبارية، كما تضمن القانون -يضيف الوزير-تشديدا عاما لعقوبات السجن والغرامة بالنسبة لجنح المرور، إضافة إلى تشديد خاص لعقوبات السجن والغرامة لجنح المرور المرتكبة من طرف سائقي مركبات الوزن الثقيل. من جهة أخرى، أكد الوزير أن تشديد العقوبات لا بد أن يوازيه عمل تحسيسي في صفوف المواطنين بمخاطر حوادث المرور وما تسببه سنويا من خسائر في الأرواح والممتلكات، مبرزا ضرورة تظافر جهود جميع الأطراف من الدرك الوطني والأمن الوطني والمدرسة والمسجد والجامعة للتقليل من آثار هذه الظاهرة، وفي هذا الشأن أشار الى الارتفاع المتزايد لعدد مركبات الحظيرة الوطنية للسيارات التي ارتفعت من 3 ملايين مركبة سنة 2006 الى نحو 5 ملايين ونصف المليون سيارة خلال هذه السنة، مشيرا إلى ضرورة تدعيم برامج التكوين الخاصة بمعلمي مدارس السياقة من أجل ضمان نوعية تكوين جيدة. كما صادق أعضاء المجلس الشعبي خلال جلسته العلنية على تقرير إثبات عضوية نائب جديد عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، حيث أقر المجلس طبقا لتقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إثبات عضوية مالك بوجوهر المستخلف للنائب بوعلام بوزيدي بعد شغور مقعده إثر وفاته.
