اعتبر وزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أمس أن العدالة في الجزائر أصدرت أوامر دولية بالقبض على بعض المتورطين في قضية سوناطراك 2 على غرار وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل وبعض أفراد عائلته إلا أن آجال تنفيذ هذا القرار ليس بيد العدالة، وإنما بيد الجهات المختصة في التنفيذ بحكم القانون. وأضاف شرفي بالقول »ليست لدي بصفتي وزير العدل أي معلومة رسمية في هذا الموضوع« ردا على سؤال حول بتنفيذ الأمر الدولي بإلقاء القبض على شكيب خليل وزوجته ونجليه وكذا المدعو فريد بجاوي« وفي تعليقه على سؤال يتعلّق بالشروط التي أعلنها خليل مقابل العودة إلى الجزائر والمثول أمام قاضي التحقيق، أجاب الوزير أن لا علم له بذلك وأنها أحاديث إعلامية. يجدر الذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي كان قد أكد أن قاضي التحقيق المكلف بقضية سوناطراك 2سقد أصدر أوامر بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم الوزير السابق للطاقة والمناجم وزوجته ونجليه وكذا المدعو فريد بجاوي.