أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن هناك إرادة سياسية كبيرة للقضاء على مظاهر الفساد والرشوة، وكشف الوزير الأول أن الثلاثية القادمة (حكومة- نقابة-أرباب عمل) ستعقد يوم 10 أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن الثلاثية المنتظرة ستعكف على دراسة »إمكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة، وكذا وحدات صناعية مختلطة وطنية وأجنبية«. دعا الوزير الأول عبد المالك سلال خلال لقاءه، أمس، بالمجتمع المدني لولاية المدية، إلى محو مظاهر الإقصاء والتهميش والرشوة والمحسوبية، وأكد سلال أن هناك إرادة سياسية كبيرة للقضاء على هذه المظاهر، لكن ذلك يتطلب وقتا على حد قوله، ولفت في سياق آخر إلى أن الثلاثية المنتظرة ستعكف على دراسة »إمكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة، وكذا وحدات صناعية مختلطة وطنية وأجنبية«.وأضاف أن »الجزائر عرفت تأخرا في المجال الصناعي مقارنة بما كانت عليه سابقا ويجب تدارك الأمور«، مؤكدا أن »هذه هي خارطة العمل الذي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للحكومة«، كما أشار إلى أن »30 بالمائة من أراضي المناطق الصناعية منحت سابقا لأشخاص لم يستغلوها، وبالمقابل تم إحصاء 40 بالمائة من الأراضي بالمناطق النشطة غير مستغلة« وأكد الوزير الأول على ضرورة تجاوز النقائص التي يعرفها الاقتصاد الوطني كالكف عن الاعتماد على الغاز والبترول، مشددا على أهمية »خلق ثروة حتى لا يسقط اقتصاد الجزائر بسقوط أسعار البترول«، وجدد القول أنه »حان الوقت للجزائر أن تصدر منتوجها الفلاحي ونحن قادرون على ذلك خاصة بواسطة الصناعة الفلاحية«. سلال يلح على ضرورة تطوير تعليم المواد العلمية في المناهج الدراسية
ألح الوزير الأول عبد المالك سلال على ضرورة تطوير تعليم المواد العلمية في المناهج الدراسية للتلاميذ داخل جميع المؤسسات التربوية للبلاد، وخلال توقفه عند الثانوية الجديدة التي تتسع لألف مقعد ببلدية الزبيرية خلال زيارة العمل التي قادته أمس، إلى ولاية المدية، شدد سلال على تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الفيزيائية وعلوم الطبيعة والحياة على وجه الخصوص، بهدف تدعيم تنمية، وقال في هذا الصدد إن »الجزائر بحاجة إلى تطوير تعليمها العلمي لتقوية وتعزيز نموها«.
