شددت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان في تقريرها التكميلي حول مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر على ضرورة حرص الحكومة على أن لا تتحول مراكز الانتظار التي نص المشروع على إقامتها، إلى مراكز إيواء دائمة، ودعت إلى العمل على تجهيزها بالوسائل البشرية و المادية اللازمة لتوفير ظروف جيدة لاستقبال المهاجرين إلى غاية ترحيلهم إلى بلدانهم. أكد دحو ولد قابلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية، في كلمة تعقيبية أدلى بها بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، على أن مراجعة الحكومة للقانون الساري جاء حفاظا على سيادة الجزائر، وفي إطار انفتاحها على قيم أخلاقية جديدة واحترام حقوق الإنسان، كما من شأنه تعزيز المنظومة القانونية وخدمة الصالح العام. أما اللجنة القانونية والإدارية وحقوق الإنسان فقد ثمنت في تقريرها التكميلي محتوى النص الذي يشكل ثمرة لاجتهادات قيمة من شأنها سد الثغرات و النقائص التي تم تسجيلها ميدانيا، كما اعتبرت أن الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون المذكور من شأنها التكفل الجيد بوضعية الأجانب في الجزائر في ظل احترام مبادئ حقوق الإنسان و كذا محاربة الهجرة غير الشرعية، لكنها لم تخف في المقابل تخوفها من أن تتحول مراكز الإيواء التي نص القانون على إنشائها لاستقبال المقيمين غير الشرعيين في انتظار ترحيلهم إلى بلدانهم، إلى مراكز دائمة، كما طالبت الحكومة بالعمل على تجهيز هذه المراكز بالوسائل المادية والبشرية الضرورية لضمان إقامة في أحسن الظروف للمعنيين بقرارات الترحيل. كما أوصت اللجنة في سياق ذي صلة بضرورة تحديث وسائل مراقبة دخول وخروج الأجانب من وإلى الجزائر عن طريق اعتماد البصمة الالكترونية في جميع المنافذ الحدودية" وإيجاد آلية لمراقبة الطلبة والعمال الحاصلين على تأشيرة بموجب مزاولتهم للدراسة أو في إطار عقود عمل في حالة توقفهم عن الدراسة أو العمل أثناء سريان صلاحية التأشيرة. وينص القانون المذكور على إمكانية أخذ بصمات الأصابع للرعايا الأجانب والاحتفاظ بها وإخضاعها للمعالجة الآلية وذلك عند طلب تأشيرة أو عند مراقبة الشرطة في الحدود أو أثناء المراقبة الروتينية داخل البلاد، كما تضمن القانون مادة جديدة تقضي بإرفاق قرار منع الدخول بما يثبت عدم توفر الأجنبي على الشروط القانونية والتنظيمية اللازمة للدخول مع تمكينه من تقديم طعن أمام الجهات القضائية المختصة عند الاقتضاء، كما ينص على حماية المصالح الأساسية والدبلوماسية الجزائرية ومراعاة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين وغير الحاملين للجنسية المصادق عليها من قبل الجزائر بالإضافة إلى المعاملة بالمثل في تحديد الرسوم القنصلية ومنح التأشيرة.
