قام الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارة عمل وتفقد لولاية غرداية، بمعاينة مختلف المشاريع التي هي في طور الإنجاز، حاثا في هذا الصدد على ضرورة استكمال أشغالها في الآجال المحددة، ليؤكد على ضرورة تشجيع استعمال الطاقات النظيفة سيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بالولاية. تفقد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارة عمل وتفقد لولاية غرداية شطرا من مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم,1 ويشمل هذا المشروع شطرا بطول 44 كلم من الطريق الوطني رقم 1 بين مدينتي غرداية وبريان في اتجاه الشمال، مع إنجاز خمس روابط طرق حسب البطاقة التقنية للمشروع، حيث أن هذا المشروع الذي تطلب استثمارا ماليا قدره 5,4 مليار دج من المنتظر استلامه في جوان ,2014 وسيسمح بتحسين سيولة الحركة على مستوى هذا المحور الذي يتميز بكثافة المرور وإزالة النقاط السوداء وكذا التقليل من أخطار حوادث المرور حسب توضيحات مسؤولي قطاع الأشغال العمومية . وبالمناسبة أعطى الوزير الأول لدى تفقده لهذا المشروع، توجيهات للسلطات المحلية لاستكمال 18 كلم المتبقية منه في شطره الرابط بين بريان وحدود ولاية الأغواط، كما تفقد سلال أشغال ورشة إنجاز محطة نموذجية صغرى للطاقة الشمسية بطاقة 1,1ميغاوات، حيث تقع هذه المنشأة الطاقوية الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 1 بمنطقة وادي نشو على مساحة 10 هكتارات وستتوفر على 000,6 لوحة كهروضوئية. هذه المحطة الشمسية الصغرى التي شرع في إنجازها في 2012 وتطلبت غلافا ماليا بقيمة 890 مليون دج ستنتهي آجال أشغالها في ديسمبر ,2013 وينتظر أن توفر نحو إثني عشر منصب شغل دائم حسب توضيحات مسؤولي قطاع الطاقة والمناجم . ولدى معاينته لهذه المنشأة الطاقوية، شدد الوزير الأول على ضرورة تشجيع استعمال الطاقات النظيفة سيما منها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن جهته ذكر وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أن هذه المحطة الشمسية الصغرى ستكون مركزا للتجارب المتصلة بالتكنولوجيات الجديدة خاصة المتعلقة بالطاقة الشمسية كما أنها ستكون بمثابة مخبر طبيعي لإجراء الدراسات والأبحاث في ذات المجال. كما قام سلال في إطار زيارة عمل لولاية غرداية بمعاينة محطة المعالجة الطبيعية للمياه المستعملة بوادي ميزاب والتي تغطي أربع بلديات، وقد صممت هذه المنشأة البيئية الجديدة ذات الأهمية البالغة والواقعة بالمكان المسمى كاف الدوخان ببلدية العطف بمصب وادي ميزاب بكلفة 8,3 مليار دج بشكل يسمح بمعالجة المياه المستعملة طبيعيا دون حاجة لإضافة مواد كيماوية أو استخدام آلات تصفية وذلك عن طريق تصفية المياه بأحواض للترسيب من أجل إعادة استعمالها لأغراض السقي الفلاحي والمساهمة بشكل فعال في جهود التنمية المستدامة للمنطقة -كما جاء في التوضيحات المقدمة للوزير الأول.