أعلن وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس، عن قرار مجمع سوناطراك بغلق مركب المواد البلاستيكية بسكيكدة وذلك لغياب المردودية والعجز المالي المتراكم منذ سنوات، مؤكدا أن عمال هذا المصنع سيتم توزيعهم على مواقع الإنتاج الأخرى للمجمع، مضيفا أن مكتسباتهم وحقوقهم ستكون محفوظة. أوضح وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس، خلال جلسة بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفهية، أن سوناطراك ستقوم بإنشاء مركب بيتروكيميائي كبير ليعوض مركب المواد البلاستيكية بسكيكدة الذي تم اتخاذ القرار بغلقه بصفة نهائية، مشيرا في ذات الخصوص إلى أن عمال المركب سيتم توزيعهم على وحدات الإنتاج الأخرى التابعة للمجمع البترولي، مضيفا أن مكتسباتهم وحقوقهم ستكون محفوظة. وقد ارجع الوزير سبب هذا القرار لغياب المردودية في المركب الذي تم إنشاؤه سنة 1978 إذ كان يعتبر احد اكبر المصانع في إفريقيا بإنتاج يقدر ب120000 طن من الاثيلان، أما في الوقت الحالي فان مصنع سكيكدة بعيد عن منافسة المركبات العالمية الأخرى التي يفوق إنتاجها من الاثيلان مليون طن سنويا. وتشير الأرقام التي قدمها الوزير إلى انخفاض كبير للإنتاج الكلي للمركب بين 2010 و2012 والذي لم يتعدى في المجموع 37 بالمائة من طاقاته الفعلية، كما أن تراجع الإنتاج يضاف إليه العجز المالي المتراكم منذ سنوات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج قد فاقم من وضعية مركب سكيكدة. وأضاف الوزير أن وحدة إنتاج الاثيلان المتوقفة منذ مارس 2010 بسب حادث لم تتعدى قبل تعطلها نسبة 40 بالمائة من طاقاتها الإنتاجية، وبخصوص قرار تهديم وحدة المواد المقطرة فسيتم اتخاذه على ضوء نتائج الدراسات الخاصة بالمركب الجديد التي تم الشروع فيها، أما بخصوص وحدة البوليثيلان المتوقفة هي الأخرى منذ سنة 2006 لأسباب اقتصادية وأمنية فانه لن يتم تجديدها لان قدراتها الإنتاجية المقدرة ب48000 طن سنويا غير مجدية بالنظر إلى أهمية الهدف الإنتاجي الذي يسعى إليه مجمع سوناطراك في هذا المجال. كما أكد الوزير أن سوناطراك تطمح بالفعل لتثمين ال5 ملايين طن/من النفتالين المنتجة سنويا في سكيكدة وبالتالي فهي بحاجة إلى إقامة مركب جديد بمستوى عالمي من خلال الشراكة بمقدوره تحقيق هذا الهدف، وقد تم طرح فكرة إعادة تأهيل المركب في مرحلة أولى كخيار وبعدها ثم التخلي عنه بعد أن اختار الشريك الأجنبي خلال الصائفة الفارطة وبعد دراسة المشروع تهديم المركب وانجاز آخر جديد على