قرر المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( في دورة طارئة عقدها يوم الخميس الماضي بالعاصمة الدخول في إضراب وطني متجدد آليا ابتداء من يوم الأحد 26 جانفي الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية، والإبقاء على هذه الدورة مفتوحة لمتابعة الوضع ، واتخاذ كل القرارات، ويأتي هذا القرار ردا على تماطل الوزارة الوصية وباقي الجهات الرسمية الأخرى المعنية في التعامل مع المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة. وفق ما كان متوقعا، قرر المجلس الوطني لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الشروع في إضراب وطني يتجدد آليا، ابتداء من يوم الأحد 26 جانفي الجاري، مع تنظيم وقفات احتجاجية، والإبقاء على دورة المجلس الوطني مفتوحة، من أجل متابعة الوضع، واتخاذ كافة القرارات التي يراها عمال القطاع مناسبة وضرورية. هذا القرار اتخذه المجلس الوطني للنقابة في الدورة الطارئة، التي عقدها يوم الخميس الماضي بثانوية حسيبة بن بوعلي في العاصمة، ويأتي هذا القرار وفق التوضيحات التي تضمنها البيان رقم 1 من سنة 2014 ، الصادر أمس »بعد استنفاذ كل المساعي وسبل التفاوض، لتحقيق مطالب موظفي وعمال التربية الموضوعية، لتجنيب القطاع إضرابات واحتجاجات نحن في غنى عنها«، وقد تنصلت وفق ما يُضيف المجلس وزارة التربية الوطنية »من التزاماتها وتعهداتها لتجسيد ما تمّ الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة، خاصة منها المحضرين الأخيرين، المؤرخين على التوالي: 20 أكتوبر و23 نوفمبر الماضيين«. وأشهد اتحاد عمال التربية والتكوين في بيانه هذا الرأي العام الوطني، وجمعيات أولياء التلاميذ على أنه أعطى الوقت الكافي للوزارة لاختيارها تاريخ 31ديسمبر المنتهي للوفاء بالتزاماتها، غير أن شيئا من ذلك لم يتم وفق ما قال وكشف البيان أن »هذا القرار جاء عقب نقاش وحوار مستفيض جرى داخل المجلس الوطني«، وأن هذا الأخير »سيبقى متمسكا بضرورة معالجة جميع الاختلالات الواردة في القانون الخاص ، وبما ورد في المحضرين السالفي الذكر ومن أهمها على الخصوص: التسوية العاجلة لإدماج أساتذة التعليم المتوسط والابتدائي في رتبتي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، للذين زاولوا تكوينا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية، والتعليم العالي، أو الحاصلين على شهادة ليسانس، وتعميم العملية على الذين أنهوا تكوينهم بعد 03 جوان ،2012 والذين سيتكوّنون هذه السنة، والأساتذة التقنيين المُدمجين في الرتبة القاعدية، تثمينا للخبرة المهنية، وكذا اعتماد الترقية الآلية خلال المسار المهني لرتبتي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون لجميع الأساتذة في كل الأطوار(ابتدائي? متوسط وثانوي ) ، والترقية الآلية لجميع الأسلاك الأخرى. إلى جانب إنصاف الموظفين المشتغلين على المناصب الآيلة للزوال (المساعدون التربويون ،المخبريون ، موظفو المصالح الاقتصادية، مستشارو التوجيه المدرسي و المهني) بتثمين الخبرة المهنية للإدماج في الرتب المستحدثة، وكذاÅÅإنصاف أسلاك التأطير بما يتماشى و رتبهم و مسؤولياتهم باستحداث منحة خاصة واسترجاع الحق الضائع لموظفي المصالح الاقتصادية في المنحة البيداغوجية، وأحقية مستشاري التغذية المدرسية في الترقية لرتبة مفتش التغذية . إلغاء المادة 87 مكرر لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية مع المطالبة بتحيين منح المناطق، ومعالجة منح الامتياز وتعميمها، وتخفيف الضريبة على الدخل.