أكد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الهاشمي براهمي، أن هذه اللجنة تتمتع باستقلالية وسيادة تامة في اتخاذ قراراتها، قائلا » ليس هناك أي وصاية علينا من أي جهة ونعمل في إطار القانون وسنعد التقرير النهائي حول العملية الانتخابية بحسب كل المحاضر التي سيقدمها أعضاء اللجنة واللجان الولائية، معلنا أن هناك 362 قاض تم توزيعهم على 69 لجنة فرعية على المستوى الوطني و4 لجان خارج البلاد، والتي سيتم اليوم الشروع في تنصيبها على مستوى ولاية الجزائر لتشمل باقي ولايات الوطن. أوضح رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية الهاشمي براهمي لدى حلوله ضيف على برنامج »ضيف الصباح« للقناة الأولى، أن اللجنة مشكلة حصريا من قضاة ومساعدين من سلك القضاء كلهم محلفون،كما أنهم معينون من طرف رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي، قائلا إنها تعتبر ضمانات لا علاقة لنا مع أي جهة إدارية بل بالعكس لان هذه الجهات الإدارية قد تكون أطرافا في الخصومة، وأضاف أن اللجنة تعمل في إطار قانوني بدون وصاية وسنقدم في النهاية تقريرا مفصلا عن العملية الانتخابية إلى رئيس الجمهورية الذي من صلاحياته الاطلاع على التقرير ونشره عند الاقتضاء. وقال براهمي على أثير الأولى » نتمنى من كل الفعاليات المشاركة في العملية الانتخابية القادمة أن تلتزم بأحكام القانون لان الضمانة الوحيدة لشفافية هذه الانتخابات تكمن في مدى احترام كل الأطراف للقواعد القانونية التي صادق عليها ممثلو الشعب في الغرفتين البرلمانيتين«، موضحا أن مهمة اللجنة تتمثل في الإشراف الفعلي والقانوني على العملية الانتخابية،كما سيكون هناك مساعدون للقضاة في هذه العملية كلهم محلفين منهم موثقين ومحضرين وكتاب ضبط محلفون بالإضافة إلى المترجمين ومحافظي البيع بالمزاد العلني وهم يشكلون جزءا هاما في اللجنة من أجل مساعدتها في عملها، كما أضاف أنه وبمجرد تنصيب اللجنة الوطنية، شرعنا في إعداد القانون الداخلي لهذه اللجنة وتمت المصادقة من طرف الجمعية العامة للجنة وهو الآن في طور النشر . وفيما يتعلق بتقسيم وتوزيع القضاة، قال ضيف الأولى أن هناك 362 قاض تم توزيعهم على لجان فرعية وعددها 69 لجنة فرعية على المستوى الوطني، فضلا عن وجود أربعة لجان على المستوى الخارجي واحدة في مرسيليا وأخرى بباريس وثالثة بالولايات المتحدةالأمريكية ورابعة في تونس وهي الآن في طور الإعداد وتوزيع القضاة على هاته اللجان، وأردف بالقول سنشرع اليوم في تنصيب اللجان ال 13 على مستوى ولاية الجزائر، بحضور السلطات الرسمية والهيئات المعنية بالعملية الانتخابية، وذكر نفس المسؤول أنه سيتم خلال الأسبوع القادم تنصيب خلية مركزية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة وهي مشكلة من قضاة مجلس الدولة أسندت لها مهمة التنسيق مع باقي اللجان الفرعية. وبشأن العلاقة بين هذه اللجنة واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ذكر براهمي أن هناك علاقة تربط بين اللجنتين وتتمثل في تبادل المعلومات بشأن العملية الانتخابية من بدايتها إلى غاية نهايتها، وتطرق براهمي بالمناسبة إلى صلاحيات اللجنة في الإشراف على العملية الانتخابية من بداية التحضير إلى غاية انتهاء عملية الاقتراع والعقوبات الخاصة بالتجاوزات داعيا في هذا المجال كل الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية إلى احترام القوانين والالتزام بالشفافية والنزاهة، مجددا تمسك أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة بمبدأ الحياد التام خلال القيام بمهامهم وكذا التزام اللجنة أثناء ممارسة عملها بالشفافية والنزاهة، وأوضح المتحدث بأن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ليس من صلاحياتها النظر في ملفات المترشحين لأن ذلك من اختصاص المجلس الدستوري.