وجهت اللجنة الوطنية للخبازين لائحة من المطالب المستعجلة لوزارة التجارة تطالب فيها بضرورة تحرير أسعار الخبز في وقت أعلن الاتحاد العام للتجار والحرفيين أن الوضع إذا بقي على حاله إلى غاية نهاية السنة الجارية ستتوقف أزيد من 5 آلاف مخبزة عن النشاط من أصل 21 آلف المهددة بشكل نشاطها بعد دخول المخابز الصناعية العمل. ويبدو أن أزمة الخبز هي الأخرى بدأت تلوح في الأفق بعد أزمة الحلبي بالمفتعلة إذ أن أعضاء اللجنة الوطنية للخبازين المنتسبة للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أكدوا أن البارونات المتحكمين في استيراد المادة الأولية والمستفيدين من الدعم الذي تقدمه الدولة لبعض المواد الاستهلاكية يعملون على إبقاء الوضع على حاله.في حين أن الجزء الأكبر من 54 مليون طن من الفرينة المستوردة تذهب إلى التهريب عبر الحدود أو تحول لإنتاج مواد الأخرى لا تدخل في قائمة المواد المدعمة من طرف الدولة.وفي هذا السياق اعتبرت اللجنة الوطنية للخبازين أن المستفيد الأول من هذا الدعم هم المنتجين للمادة الأولية في الخارج والمستوردين وكذا المحولين. فيما أشار الخبازون خلال الندوة الصحفية التي نشطت أمس بمقر الاتحاد ببلكور أن سعر الخبز لم يتغير منذ سنة 1996 إلى غاية اليوم وهو ما تمت المطالبة بضرورة إعادة النظر فيه وذلك من خلال »تحديد أو تحرير سعر الخبز على قاعدة صلبة ووضع معقول لمراجعة السعر«.وفي الرسالة التي أعدت لتوجه لوزارة التجارة طالب الخبازون بضرورة »ضمان هامش ربح يكفل العيش الكريم للتعامل وصاحب العمل«. وفي نفس السياق تمت المطالبة بتفعيل القانون المنظم لفتح المخابز وتوزيعها عبر الإحياء وكذا العمل للقضاء على ظاهرة بيع الخبز في الأرصفة مع تنظيم نقاط بيع الخبز تابعة للخبازين.كما طالب الخبازون بتسهيل الحصول على القروض دون فوائد من أجل الاستثمار والجديد والتقويم أو التوسيع إلى جانب طلب مسح ديونهم الجبائية وغير الجبائية والتي كانت سببا حسبهم في حرمان جزء كبير من الخبازين من الحصول على بطاقة الشفاء. وفي معرض الحديث عن المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة تم التطرق إلى إشكالية المخابز الصناعية التي ينتظر أن تنطلق في إنتاج خبز منافس لحوالي 21 ألف خباز على المستوى الوطني على غرار رياض قروصو التي قررت مجموعة عمر بن عمر إعادة تفعيل نشاطها قريبا.وهو الأمر الذي قال في شأنه أعضاء اللجنة الوطنية للخبازين بأنه »من غير المعقول في ظل عدم مراجعة أسعار الخبز« وفي هذا الإطار أوضح رئيس اللجنة عبد الرحيم بوداح أنه »إذا بقي الوضع على حاله إلى غاية نهاية السنة الجارية فان أزيد من 5 آلاف خباز سيتوقفون عن النشاط «.وذلك بسبب المشاكل التي يتخبطون فيها. وبالموازاة للمطالب التي رفعت لوزارة التجارة دعا الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين إلى ضرورة توجيه الدعم الذي تخصصه الدولة للمواد الواسعة الاستهلاك والتي من المفروض أنها موجهة إلى الفئات الأقل دخلا إلى ضرورة تغيير صيغة هذا الدعم و إعطائه بصفة مباشرة للفئات المحتاجة بغية الدفع نحو خلق منافسة في إنتاج مادة الخبز. ولم يتردد ممثلو الخبازين في هذا اللقاء للتأكيد على ضرورة إيجاد »حلول واقعية وليست ترقيعية« على حد تعبير أحد الحاضرين.