أكّد خبراء من المديرية العامّة للضرائب، أنّ قانون المالية التكميلي لسنة 2008، تضمّن عدّة تسهيلات لإنشاء المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة من خلال وضع إجراءات مناسبة تساعدها على الاستمرارية. حيث شرح ممثّلو مديرية الضرائب في يوم دراسي نظّمته غرفة التجارة والصناعة بوهران نهاية الأسبوع بفندق الشيراطون بحضور مصالح الضرائب، الجمارك والتشغيل، مختلف البنود المتعلّقة بالضرائب وتلك التي لديها علاقة مباشرة بالمتعاملين الاقتصاديين وأصحاب المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة وكذا الراغبين في إنشائها، حيث تمّ شرح أهّم البنود والامتيازات بالتفصيل من بينها تخفيض الضريبة الجزائية ما بين 17 إلى 7 %، وتدخل كلّ هذه الإجراءات ضمن التشجيعات على تحسين الإنتاج الوطني وحمايته، خصوصا فيما يتعلّق بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي تنتج الجلود والحليب وما شابه، كما تعرّض الخبراء الاقتصاديون لأهّم الانعكاسات للمخطّط الضريبي الجديد، وأكّدت من جانبها مديرية التشغيل على جدوى هذه الإجراءات التي أصبحت سارية المفعول، حيث تمّ على سبيل المثال، توظيف نحو 4 آلاف بطّال في إطار برنامج الإدماج المهني الذي يقضي إبرام عقد مهني مدّته سنة وبعد ذلك مواصلة العمل المساعد، حيث تمّ بعاصمة الغرب، عقد اتفاقيات مع 17 مؤسّسة فتحت مناصب شغل جديدة في نفس الإطار، بينما تجري المفاوضات مع مؤسّسات أخرى لفتح مناصب شغل جديدة منها إتّحاد المقاولين وإتّحاد التجّار، ويجدر بالذكر أنّ حملة شرح قانون المالية التكميلي للمتعاملين الاقتصاديين لا تزال متواصلة بوهران، حيث سبق وأن نظّم بنك التنمية المحليّة اجتماعا مماثلا خلال الأسبوع الفارط .