الحكومة أمام الامتحان

بعد أن رسم الرئيس ورقة طريق العهدة الرابعة

رسم بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه عبد العزيز بوتفليقة الأربعاء الماضي، الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2015 / 2019, وتضمن كذلك توجيهات صارمة وجهها رئيس الجمهورية لحكومة عبد المالك سلال، تقضي بضرورة تطبيق برنامج العهدة الرابعة في محاوره السياسية والاقتصادية، وكذا الاجتماعية، على غرار أزمة السكن والقدرة الشرائية والبطالة.. كما أن البيان حمل الكثير من الإشارات للمسؤولين في الدولة بضرورة النزول إلى الميدان والتقرب من المواطنين.
السكن أولوية الحكومة
شرع رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، عبر إطلاقه ورشات استعجاليه وضع في مقدمتها التكفل بانشغالات الشباب ومنح الأولوية للقضاء على أزمة السكن المدرجة في قلب توجيهاته للحكومة الجديدة التي رسم لها ورقة الطريق لرفع تحدي هذا الملف الأكثر أهمية بالنسبة إلى مئات الآلاف من المواطنين الذين أخذت آمالهم في الحصول على سكن تتحقق بفضل الإنجازات المسجلة في القطاع منذ مجيء الوزير عبد المجيد تبون على رأس وزارة السكن.
حملت القرارات الاستعجالية لأول مجلس وزراء يعقده الرئيس بوتفليقة بعد انتخابه لعهدة رابعة وفي شقه المتعلق بالسكن إجراءات كفيلة بتسريع وتيرة إنجاز السكنات وتلبية الطلب المتنامي وتسوية مشكل السكن الذي بات يشكل عنصر التوتر الأساسي على المستوى الوطني.وبعد التعليمات الصارمة التي تضمنها بيان مجلس الوزراء من أجل التكفل بانشغالات الشباب واتخاذ التدابير اللازمة لحل أزمة السكن، ستكون حكومة سلال أمام رهان تحقيق حلم كل جزائري في الحصول على سكن لائق.
وتستجيب توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تسريع وتيرة انجاز برنامج القطاع واتخاذ كل التدابير الضرورية لتجسيده ميدانيا، وتسليم كل السكنات الجاهزة قبل رمضان لمضمون البرنامج الانتخابي الذي تبناه الشعب بأغلبية ساحقة في 17 أفريل الفارط، ومن هذا المنطلق أصبحت حكومة سلال الجديدة ملزمة عبر مخطط عملها بتجسيد الالتزامات التي قدمها الرئيس للجزائريين والمتعلقة بتلبية الطلب المتنامي على السكن وتحويلها إلى قرارات ميدانية ضمن مخطط عمل الحكومة المنتظر عرضه على نواب المجلس الشعبي الوطني قريبا.
وتكشف القرارات التي أعلن عنها وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون بعد ساعات من انعقاد مجلس الوزراء عن التزام الحكومة بالطابع الاستعجالي لتوجيهات الرئيس حول هذا الملف الاجتماعي الحساس والذي يقف وراء معظم موجات الاحتجاجات التي تشهدها الجبهة الاجتماعية في السنوات الأخيرة، حيث أعلن تبون خلال لقاء تقييمي للقطاع أنه سيتم تسليم أزيد من 230 ألف وحدة سكنية قبل رمضان القادم عن طريق قرارات استفادة واستفادة مسبقة، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وتتضمن هذه السكنات 170 ألف و 792حدة جاهزة، 28 بالمائة منها انتهت بها أشغال تهيئة المحيط والشبكات بشكل تام، بينما لا تزال الأشغال متواصلة في 47 بالمائة من هذه السكنات. ويضاف إلى هذه السكنات الجاهزة 60 ألف وحدة تجاوزت نسبة الإنجاز بها 60 بالمائة، ما يسمح بتسليمها عن طريق قرارات استفادة مسبقة قفي خطوة من شأنها طمأنة المواطنين.
كما أعلن وزير السكن أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل« ستتكفل بانجاز أكثر من 400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار في إطار البرنامج الخماسي الجديد، مشيرا إلى أن الوكالة تعكف حاليا على إطلاق برنامج ثان لانجاز 230 ألف وحدة سيشرع في تسليمها ابتداء من أواخر ,2015 في خطوة عملية تعكس التزام حكومة سلال الدفع بديناميكية إنجاز البرامج السكنية وتلبية الطلب المتنامي، في وقت أصبحت أزمة السكن بمثابة قنبلة اجتماعية تصعدت على إثرها أساليب السخط والاحتجاجات من قطع الطرقات إلى إضرام النار في الجسد.