فتتحت المشاورات حول تعديل الدستور، أمس، واستقبل مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى في اليوم الأول كل من رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي محمد صغير باباس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عمران الشيخ بمقر رئاسة الجمهورية و الأمين العام لحركة الوفاق الوطني علي بوخزنة، وتركز اقتراحات هذه الأطراف في ترقية دور العدالة والصحافة والمجتمع المدني، إضافة إلى تحديد العهدات الرئاسية. وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط الدعوات إلى 150 شريك يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى. وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بالقبول من طرف 30 شخصية من بين 36 شخصية وجهت لها الدعوة و52 حزبا من بين 64 حزبا مدعوا وجميع المنظمات والجمعيات الوطنية التي وجهت لها الدعوة وعددها 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور وجهت لهم الدعوة.