أكد وزير السكن و العمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، أن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالحد من أزمة السكن تم احترامها على العموم، أما فيما يتعلق بنسبة تقدم انجاز المشاريع أكد الوزير أنها تقدر ب 85 بالمائة إلى غاية نهاية السنة الجارية. أوضح تبون في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن قطاع السكن سجل نشاطا ملحوظا خلال هذه المرحلة الأخيرة من المخطط الخماسي، مضيفا أن التسريع في وتيرة الانجاز يعبر عن إرادة سياسية صريحة للعمل على احترام الالتزامات المتخذة. وأفاد بهذا الشأن أن كل المشاريع المسجلة في إطار المخطط الخماسي 20142010 ستنطلق فعليا على أكثر تقدير خلال الشهرين المقبلين. أما فيما يتعلق بنسبة تقدم انجاز المشاريع أكد الوزير أنها تقدر ب 85 بالمائة إلى غاية نهاية السنة الجارية. واستشهد تبون في هذا الشأن بالأرقام قائلا، إن الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة سنة 2012 والمتعلقة بالشروع في انجاز حوالي 226 000 .2 مسكن بمختلف الصيغ تم احترامها، ويضاف إلى هذا الرقم البرامج المسجلة خارج المخطط الخماسي والتي أعلن عنها رئيس الحكومة السيد عبد المالك سلال. ويتعلق الأمر بالشروع في انجاز خلال السنة الماضية 230 000 مسكن جديد بصيغة البيع بالإيجار التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية لتحسن وترقية السكن (عدل) وكذا 150000 مسكن ترقوي عمومي. وتعززت هذه الأرقام بإضافة مشاريع جديدة تمت برمجتها بمناسبة الزيارات التي قام بها الوزير الأول عبر ولايات الوطن والتي قدر عددها الإجمالي ب 350000 مسكن. وأفاد الوزير مستندا إلى نتائج الاجتماع التقييمي للقطاع الذي عقد نهاية شهر جويلية المنصرم أن العدد الإجمالي للمشاريع المنطلقة يقدر بحوالي 000,191,2 مسكن. ويستحوذ السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) على حصة الأسد بما يقارب919000 مسكن متبوعا بالسكن الريفي (872650 مسكن) ثم بصيغتي السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم و التي بلغ عددها 263 700 مسكن. ويضاف إلى هذا أيضا مشاريع بصيغة البيع بالإيجار بانجاز10500 مسكن تخص استكمال برنامج عدل 1 لسنة 2001 وكذا انطلاق مشروع 94 800 مسكن تخص برنامج عدل 2 وكذا مشاريع السكن العمومي الترقوي والمقدر عددها بحوالي 30454 مسكن.