أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية سيعرف حلا نهائيا في غضون نهاية سنة 2010، معلنا في هذا الخصوص استلام 3 مؤسسات جديدة خلال الشهر القادم، على أن يتم استلام 13 أخرى قبل سنة 2010 وذلك بقدرة استيعابية تقدر ب 19 ألف مكان. أشرف أمس، الطيب بلعيز رفقة أعضاء من الطاقم الحكومي على افتتاح الصالون الخامس لمنتجات اليد العاملة العقابية برياض الفتح حيث طاف الوفد بمختلف أجنحة الصالون الذي شاركت فيه 27 مؤسسة عقابية عرضت مختلف المنتوجات التي أنتجها المساجين في إطار سياسة الدولة الرامية لإدماج المحبوسين مهنيا. وفي هذا الإطار أوضح وزير العدل أن وضعية السجون الجزائرية في تحسن مستمر سيما بعد الإصلاحات التي باشرتها الدولة، مشيرا إلى أن الجزائر تمكنت من تجاوز النظرة التقليدية التي كانت تعرف عن المؤسسات العقابية، التي أصبحت اليوم تساهم بشكل كبير في إعادة تربية وإدماج المنحرفين والمخطئين في حق المجتمع، داعيا في ذات الوقت كل أفراد المجتمع إلى مد يد العون إلى هذه الفئة وكذا محاربة الذهنيات السائدة والنظرة السلبية تجاه المسجون. كما أوضح بلعيز أن تكوين المساجين في مجال الحرف والصناعات المختلفة يساعدهم على الإدماج في عالم الشغل بعد الإفراج عنهم علما بان هؤلاء يتلقون شهادة التأهيل تسلم لهم من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف التابعة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية بناء على قرار وزاري. وتطرق الوزير إلى مشكل الاكتظاظ في السجون الجزائرية، مشيرا في هذا الخصوص أن هذه الوضعية السلبية ستعرف حلا نهائيا في نهاية السنة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم استلام 3 مؤسسات جديدة قيل نهاية 2009 تتسع لألف وألفي مكان بالإضافة إلى 13 مؤسسة أخرى سيتم استلامها في غضون سنة 2010 وذلك بطاقة استيعابية إجمالية تقدر ب 19 ألف مكان ومن جانبه أوضح المدير العام لإدارة السجون مختار فليون، أن الهدف من هذا الصالون هو إبراز ما يتم إنتاجه داخل المؤسسات العقابية وكذا تحسيس الشركاء والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل توظيف اليد العاملة العقابية في الإنتاج وفي التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسيس المجتمع المدني بضرورة إسهامه في عملية إدماج المحبوسين اجتماعيا ومهنيا بعد قضائهم لمدة العقوبة سيما في الصناعات التقليدية والمهن الحرفية، وفيما يتعلق بالصالون أكد فليون أن 17 مؤسسة عقابية مشاركة في أشغال الصالون الخامس لليد العاملة العقابية من بينها 13 مستثمرة فلاحية منتجة يتكفل الديوان الوطني للأشغال التربوية بتسويقها ومنح عائداتها لليد العملة العقابية المنتجة الذي يقدر عددها ب 1230 سجين، مشيرا إلى أن جزءا من هذه المعروضات سيسوق للهيئات المحلية للولايات، في انتظار أن يتم التوقيع على اتفاقية مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لبيع هذه المنتوجات من خلال الغرف الجهوية للصناعات التقليدية.