رفع تسعيرة المياه مستبعد في الوقت الحالي

مدير عام الجزائرية للمياه يكشف

استبعد آيت منصور عبدالنور، المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه، اللجوء إلى رفع تسعيرة الماء، مشيرا إلى أن هذا القرار مستبعد في الوقت الراهن طالما أن الحكومة لم تدرجه أبدا ضمن أولوياتها على حد تعبيره.
جاء ذلك خلال نزوله ، أمس، ضيفا على البرنامج الإذاعي »ضيف الصباح« للقناة الأولى الذي كشف فيه عن شروع المؤسسة في حملة أطلقت عليها »سدد فاتورتك ونحن في خدمتك« تهدف لحمل المواطنين إلى تسديد فواتيرهم المتأخرة وللتقليص من حجم الديون المترتبة عليهم والمقدرة بأزيد من 35 مليار دينار.
وحسب المتحدث فإن الحملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على تسديد الفواتير المتأخرة لديهم تجاه المؤسسة، مشيرا إلى أن الحملة غير مقيدة بآجل معينة وستمنح المواطنين المدينين فرصا لتسديد فواتيرهم على أقساط.
واعتبر المتحدث أن تسديد الفواتير يعتبر سلوكا حضاريا وفعل مواطنة لأن ما يقوم به لا يسدد، حسبه، القيمة الحقيقة للماء الذي يشربه بل يسدد فقط قليلا من الخدمة التي تقوم بها الدولة، مبرزا أن عملية تحلية مباه البحر تكلف المؤسسة بين 60 إلى 80 دينار للمتر المكعب دون الحديث عن تكاليف عملية إنجاز القنوات وتنظيف الخزانات والتوصيل إلى الحنفيات لكن الدولة حددت سعر المتر المكعب ب7 دنانير فقط.