شرعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في دراسة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2012 حسبما أفاد به بيان للمجلس، وخصص الاجتماع للاستماع لعرض قدمه وزير المالية محمد جلاب بحضور الوزير المنتدب لدى وزير المالية مكلف بالميزانية والاستشراف حاجي بابا عمي وكذا خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان. أكد وزير المالية محمد جلاب خلال عرضه لمشروع قانون تسوية الميزانية للسنة المالية 2012 أن المبلغ الإجمالي للإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة خلال سنة 2012 بلغ 3804.4 مليار دج أما نفقاتها فقدرت ب3374.2 مليار دج مقسمة إلى 4691.3 مليار دج نفقات التسيير و2390.07 مليار دج خاصة بالتجهيز. وأشار الوزير إلى تخصيص مبلغ 292.8 مليار دج للنفقات غير المتوقعة كما حدد العجز الإجمالي المتاح والمكشوف للخزينة للسنة المالية 2012 ب540.7 مليار دج. ومن جهته، اعتبر زبار في تدخله أن دراسة مشروع هذا القانون هي بمثابة أداة وآلية تعتمدها السلطة التشريعية لمراقبة عمل السلطة التنفيذية وتقيم من خلالها نتائج تطبيق قانون المالية الذي صادق عليه البرلمان. وتركزت تساؤلات أعضاء اللجنة على الفرق بين الاعتمادات والاستهلاكات والآليات المتخذة لمراقبة نفقات المشاريع وأسباب عدم استغلال المناصب المالية المرصودة في قوانين المالية والتي تضمن مناصب شغل دائمة للمواطنين. ويعتبر قانون تسوية الميزانية أداة لتحديد نتائج تنفيذ قانون المالية وقانون المالية التكميلي والمتمثلة في الفائض أو العجز الناجم عن الفرق الصافي بين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة والنتائج المثبتة عند تنفيذ العمليات المرتبطة بالحسابات الخاصة للخزينة ونتائج تسيير عمليات الخزينة وكذا التغيرات الصافية للحسابات الخاصة الاقتراض والمساهمة.
