راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع المؤسسات الجامعية بالوطن، مؤخرا، للشروع في عطلة الشتاء في عملية مطابقة عروض التكوين في الليسانس استعدادا لتأهيلها وتوحيدها للحدّ من الفوضى في خلق مسارات لا تتلاءم مع التخصصات وسوق الشغل. أفادت مصادر مؤكّدة، أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طلبت من الأقسام والكليّات بمختلف جامعات الوطن، بتكوين لجان محليّة تتكون من رؤساء الأقسام ورؤساء الشعب ورؤساء مسارات الليسانس وفرق التكوين، من أجل مطابقة جميع عروض التكوين في مسارات الليسانس تحديدا في السداسي الخامس والسادس من الطور الأول في نظام الألمدي، حيث سيتم خلال عطلة الشتاء، مطابقة عروض التكوين، من حيث تكييف العناوين ومحتويات التكوين وتقديم كافة المعلومات فيما يتعلق بفرق التكوين أو الأساتذة المكلفون بالتدريس والشريك الاجتماعي والأهداف وفرص التوظيف والالتحاق بمناصب عمل من قبل خريجي هذه المسارات في جميع التخصصات. وتهدف هذه العملية المسحية الواسعة إلى غربلة وتطهير الطور الأول من نظام الألمدي من التخصصات "الطفيلية" وغير الناجعة والتي لا توجد لها جسور للالتحاق بالماستر ولا توفر فرصا للتوظيف، زيادة على عدم وجود فرق تكوين مناسبة أو مخالفة دفتر الشروط عموما، بحيث سيقدّم هذا العمل الذي سينجر على مستوى الكليّات والجامعات بعد العطلة للندوات الجهوية لإعادة النظر في مسارات التكوين الملائمة ورفعها بدورها للجنة الوطنية للتأهيل كمقترحات للفصل النهائي فيما يتواصل الدراسة فيه الموسم المقبل. وسيتّم عن طريق هذه العملية توحيد جميع عروض التكوين في الليسانس عبر مختلف التخصصات ومختلف جامعات الوطن، ويتوافق ذلك مع مبادرة الوزارة إلى تشكيل فوج عمل يبلّغ مديرية الوظيف العمومي بالتخصصات والشهادات التي تمنحها الجامعة في السنوات الأخيرة من أجل الاعتراف بها في سلّم التوظيف، وجاءت هذه المبادرة بعد حركة الاحتجاجات الواسعة التي عرفتها مختلف جامعات الوطن خلال الأشهر الماضية بسبب عدم اعتراف مديرية الوظيف العمومي بعدّة شهادات جامعية وغلق الأبواب أمام الراغبين في التوظيف، إضافة إلى مشاكل الالتحاق بطور الماستر والدكتوراه، والمشاكل البيداغوجية التي ترافق نظام الألمدي في التكوين والتقييم والتي خلقت حالة غليان غير مسبوقة هذا الموسم. وحسب ما ذكرته ذات المصادر، فإنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لجأت إلى تأهيل وتوحيد عروض التكوين في الليسانس في المرحلة الأولى ومن المتوقّع أن يشمل ذلك عروض التكوين في الماستر مستقبلا في عملية مراجعة لنظام الألمدي، وإمكانية إضفاء شروط جديدة لاجتياز مسابقة الدكتوراه بعد الفضائح التي تمّ تسجيلها، بحيث أصدرت الوزارة في الأسابيع القليلة الماضية سلسلة من القرارات المتعلّقة بتأهيل المجلات العلمية وتوحيد الوطنية والدولية منها التي يشترط فيها النشر من أجل التمكّن من مناقشة رسائل الدكتوراه وإضافة عام للطلبة المتأخّرين في المناقشة، إضافة إلى معادلة الشهادات لدى الوظيف العمومي. وكانت هذه القرارات بمثابة مهدّئات لجبهة الطلبة والباحثين التي إنفجرت غضبا، لكنّها لم تكن مجدية إلى حدّ كبير، حيث لا يزال بركان الاحتجاجات نشيطا ومتجدّدا وشمل قطاعات أخرى هي الأساتذة والعمّال والمستخدمون.