يشنّ اليوم وغدا عمال وموظفو قطاع التربية الوطنية إضرابا وطنيا تحذيريا لوزارة التربية والسلطات العمومية الأخرى المعنية بمطالبهم المهنية والاجتماعية، تشترك في تأطيره سبع نقابات وطنية، ضمن التكتل النقابي الذي أُسّس مؤخرا، وقدم للوصاية عشرة مطالب استعجالية مشتركة، كانت هي وغيرها محل أخذ ورد في الجلسات الثنائية الفاشلة، التي نظمتها وزارة التربية مؤخرا مع النقابات، والتي ظلت محاضرها معلقة لغاية يوم أمس. يدخل صباح اليوم عمال وموظفو قطاع التربية الوطنية في إضراب وطني تحذيري للوزارة الوصية، وباقي السلطات العمومية الأخرى المعنية، وسيتواصل ليوم غد الأربعاء، وهو الإضراب الذي كانت قررته نقابات: الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، مجلس ثانويات الجزائر، الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة لنقابة »سناباب«، النقابة المستقلة لعمال التربية )ساتاف( ، النقابة الوطنية المستقلة للتعليم الابتدائي، وجناح من نقابة أخرى، وهذا الإضراب هو أول إضراب جماعي يُشنّ في السنة الدراسية الجارية، ضمن إطار التكتل النقابي المؤسس مؤخرا، وأسباب شنّه وفق ما أعلن عنه التكتل النقابي تعود أساسا لكون وزارة التربية الوطنية لم تلتزم بما تعهدت به في محاضر الاتفاقات التي وقعتها مع النقابات، وأنها تراجعت عن بعض المكتسبات التي تمّ الاتفاق بشأنها، زد على ذلك أن جلساتها الثنائية الأخيرة لم تقنع النقابات المجتمعة بها، ورأت أن وزارة التربية مازالت دون الاستعداد الحقيقي، والقدرة المطلوبة من أجل تحقيق المطالب المرفوعة. وهذه المطالب المشتركة المُعبّر عنها ضمن إطار التكتل النقابي تتمثل أساسا في عشرة مطالب استعجالية هي: إعادة النظر في القانون الخاص لعمال التربية، أي في المرسوم التنفيذي 12 240 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 8 315 تحقيقا للعدالة بين الأسلاك، والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة، وإقرار الترقية الآلية لموظفي وعمال القطاع خلال مسارهم المهني، تثمينا لشهاداتهم العلمية وخبرتهم المهنية، مع التكفل بالأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج ابتداء من 3 جوان 2012 المكفول قانونا، ومنح كل أستاذ مرتبة أستاذ رئيسي بعد عشر سنوات من الخدمة الفعلية، وعشرين سنة لمرتبة أستاذ مكون، مع تعميم المنح والعلاوات الخاصة بعمال التربية على موظفي المصالح الاقتصادية، وموظفي المخابر، وكذا تعميم منحة الامتياز على موظفي الجنوب والهضاب والأوراس ، وتحيين منحة المنطقة مع احتسابها على أساس الأجر الرئيسي الجديد، واحتساب منحة المردودية للأسلاك المشتركة على أساس نسبة 40 بالمائة، مع استحداث منحة خاصة، واستفادتهم من التعويضات المادية للتسخيرات التربوية، وإقرار منحة التأطير للمؤطرين، ورفع قيمة الساعات الإضافية وساعات الدعم، وتسوية ملف المساعدين التربويين، وأحقيّتهم في الترقية إلى المناصب المستحدثة، والتعجيل بإصدار مناشير تطبيقية للمرسوم الرئاسي 266 14 المحدد للشبكة الاستدلالية للأجور. ومن الآن حمّلت النقابات المؤطرة لهذا الإضراب »المسؤولية الكاملة لوزارة التربية، وباقي السلطات العمومية الأخرى المعنية في هذا الإضراب وما ينجرّ عنه من تبعات مضرة بالقطاع وبالتلاميذ في المقام الأول«، لأنها ترى أن »الوصاية وباقي السلطات الرسمية الأخرى لم تقدر المعاناة والإجحاف الذي يعاني منه عمال وموظفي القطاع، وأن إجابات الوزارة في الجلسات الأخيرة حول المطالب الاستعجالية المرفوعة كانت مبهمة، ولم يتمّ فيها تحديد رزنامة زمنية للاستجابة لهذه المطالب«، إلى جانب »غياب محاضر الجلسات الرسمية بين الوزارة والنقابات«. وفي هذا السياق من المآخذ والأسباب استنكر التكتل النقابي ما أسماه ب » محاولات الوزارة اليائسة في التضليل، وتغليط الرأي العام«، حين »ادّعت أن المطالب المرفوعة تمّت تلبية 95 بالمائة منها، وأن المطالب المرفوعة الآن هي مطالب جديدة، رغم أننا نحن جميعا نعلم، وهي أيضا تعلم أنها مكتسبات تمّ التراجع عنها«، واستهجن التكتل النقابي تهجّم الوزارة على النقابات، ومحاولة تشويهها ووصفها بالنقابات الجشعة التي تسعى دوما وراء تحقيق مكاسب نقابية بحتة«. ووفق ما يرى متتبعون، فإن نقابات التكتل بالغت فيما تقول، ولم تعذر الوزيرة بن غبريت، وهي نفسها التي اعترفت لهم بحقيقة وجود اختلالات في القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، و أن هذا الأمر يتجاوزها ويمس كامل القطاعات الوطنية، وأنه حتى وإن استجابت لهذا المطلب فلا يجب أن يكون ذلك تحت الضغط، و أن لا يتكرر فيه خطأ التسرع المقترف، وأن يحافظ الجميع على استقرار القطاع، زد على هذا وهذه قناعة الكثير أن جزء هاما من المطالب قد تحقق بالفعل، ولا يجب نكرانه، وعلى أساتذة وعمال القطاع أن يعلموا علم اليقين، وهم جميعهم يعلمون هذا، وبكل تأكيد أن المتضرر الوحيد من الإضرابات، وعدم استقرار القطاع هم التلاميذ، والتلاميذ وحدهم فقط، ولا نسأل عن الجزائر لأنها للأسف لم تعد تهمّ أحدا.