أعرب وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن رضاه عن وتيرة انجاز جامع الجزائر والتي عرفت تحسنا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة مما سيسمح باستدراك التأخر المسجل وتسليم المشروع في سبتمبر 2016، داعيا دعا إلى زيادة اليد العاملة إلى حوالي 2.100 عامل خلال الأسابيع المقبلة. أوضح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، أمس، خلال زيارة تفقدية لمشروع الجامع الواقع بالمحمدية رفقة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ، أن وتيرة انجاز المسجد الذي ينتظر أن يكون أحد اكبر المساجد في العالم في تحسن مستمر من شهر إلى آخر وهو ما سمح باستدراك ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين من التأخر الذي كان مسجلا. وقال تبون خلال هذه الزيارة إنه » لاحظنا تقدما ملحوظا في أشغال الإنجاز سواء في ساحة المسجد أو قاعة الصلاة أو موقف السيارات أو من ناحية تركيب الأعمدة ووضع الأجهزة المضادة للزلازل«، غير أنه شدد على ضرورة الاستمرار في هذه الوتيرة وتسريعها أكثر ليتم تدارك من 8 إلى 9 أشهر من التأخر وتسليم المشروع في آجاله المحددة. وكان مشروع جامع الجزائر الذي أطلق مطلع 2012 قد شهد تأخرا يعادل السنة والنصف بسبب عدة مشاكل منها ما هو متعلق بالصفقات ومنها ما تعلق بالتنسيق بين مكتب الدراسات الألماني »أنغل وزيمرمان« الذي قام بتصميم المشروع وشركة الانجاز الصينية »سي اس سي أو سي«، وكان لتعزيز اليد العاملة لاسيما التقنية دور هام في ارتفاع وتيرة الأشغال بعد أن انتقل عددها من قرابة 1.000 مطلع يناير إلى 1.600 عامل حاليا - حسب تبون- الذي دعا إلى زيادة هذا العدد إلى حوالي 2.100 عامل خلال الأسابيع المقبلة. وخلال الزيارة أثنى الوزير أيضا على جودة الإنجاز والتنسيق بين الأطراف المشاركة في المشروع المتمثلة في مكتب الدراسات وشركة الإنجاز وأيضا مركز المراقبة التقنية للبنايات والمركز الوطني للدراسات والأبحاث المتكاملة للبناء والمركز الوطني للبحوث التطبيقية في هندسة الزلازل وهو ما سيسمح للطرف الجزائري- حسبه - باكتساب خبرة في هذا النوع من المشاريع الكبرى.
ومن جهة أخرى ذكر تبون بقرار منع استخدام مواد البناء المستوردة في إنجاز الجامع الكبير إذا كانت تنتج محليا بنفس النوعية لاسيما المرمر والرخام والخزف، وسيتم في هذا الشأن تخصيص جناح في الصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية »باتيماتيك 2015« للمؤسسات الجزائرية الراغبة في تزويد مشروع جامع الجزائر بمواد البناء الضرورية، ليتم بعدها انتقاء المؤسسات وفق درجة مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المطلوبة للمساهمة في المشروع.