سارعت أمس، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى التأكيد بأن التدريس في اللغة العربية أمر لا رجعة فيه داعية على عدم تغليط المجتمع في إشارة منها إلى ما تردد بخصوص توجه الوصاية نحو استعمال العامية في التعليم في الدور الابتدائي، كما نفت إلغاء امتحانات التربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا. حسمت بن غبريط خلال في قضية التوجه نحو تدريس تلاميذ الطور الابتدائي بالعامية والتصريحات التي أدلى بها المفتش العام لوزارة التربية بهذا الخصوص، وحرصت الوزيرة خلال ندوة صحفية نشطتها صباح أمس، على هامش الندوة الجهوية لتقييم نتائج الامتحانات لولايات الشمال والهضاب العليا على نفي هذا القرار جملة وتفصيلة، مؤكدة أن » التدريس باللغة العربية أمر لا رجعة فيه ولا يجب تغليط المجتمع«، وأبرزت أن الإشكالية المطروحة هي »كيفية التحكم في اللغة العربية المدرسية«. وشددت بن غبريط على وضوح مواد دستور في ما يتعلم بإلزامية التعليم باللغة العربية، مشيرة في ذات السياق إلى مضمون القانون التوجيهي ومواده الواضحة وصريحة في ذات الشأن، وتابعت وزيرة التربية تقول » إن الندوة الوطنية حول تقييم تطبيق إصلاح المدرسة أوصت بضرورة التحكم في الكفاءات وتطويرها من بينها كفاءة اللغة العربية المدرسية وتطوير التعليم التحضيري بهدف تمكين الطفل من رصيد لغوي جيد«. كما أشارت إلى أن توصيات الندوة في هذا الجانب »انطلقت من نتائج الامتحانات في اللغة العربية والإشكالية التي طرحت هي كيفية تحسين التحكم في اللغة العربية المدرسية«، مستدلة بوجود ولاية »كل محيطها معرب لكن نتائج تلاميذها في امتحانات اللغة العربية ضعيفة«، وخلصت بن غبريط حديثها في هذا السياق بالقول »نطالب بعدم تغليط المجتمع بخصوص هذه الإشكالية وعلينا فتح نقاش حول كيفية تحسين أداء اللغات الأساسية من بينها اللغة العربية المدرسية «. وبخصوص تدريس اللغة الأمازيغية في 20 ولاية ابتداء من الدخول المدرسي القادم 2015/ 2016 أكدت وزيرة التربية الوطنية أنه »لا وجود لأي مشكل متعلق بأساتذة اللغة الأمازيغية«، كما نفت نفس المسؤولة وجود إلغاء لامتحانات بعض المواد كالتربية الإسلامية والجغرافيا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بتوصيات دعت إلى امتحانات مسبقة لبعض المواد، مؤكدة أنه »لا يوجد أي فاعل في قطاع التربية طالب بإلغاء تدريس بعض المواد«.
كما أبرزت بن غبريط أنه »ليس هناك أي مشاكل تتعلق بنقص أساتذة اللغات الأجنبية بالجنوب بل هناك غيابات متكررة من طرف هؤلاء الأساتذة وسندرس الأمر مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية«، حيث أشارت في هذا الإطار إلى أنه من بين الاقتراحات التي رفعها بعض مدراء التربية ببعض الولايات هو »إعادة النظر في رزنامة التدريس بعض الولايات منها مناطق الجنوب«.