تواجه العائلات الجزائرية خلال هذه الفترة من السنة دخولا اجتماعيا صعبا بالنظر لتزامن الدخول المدرسي مع عيد الأضحى المبارك وكذا الالتزامات الخاصة بدفع مستحقات »عدل« بالنسبة للبعض، كل هذا يضع المزيد من الضغوط على الأسر الجزائرية، خاصة في ظل التخوفات من تراجع قيمة الدينار وتوقعات بضعف القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الإرتفاع المتوقع للكثير من المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية ناهيك عن انخفاض أسعار البترول. مستلزمات التمدرس عبء يثقل كاهل العائلات البسيطة لم يتنفس الجزائريون الصعداء بعد من التكاليف الباهظة المنفقة خلال شهر رمضان وعيد الفطر التي استنزفت جيوبهم حتى اصطدموا بمناسبة أخرى ستأتي على الأخضر واليابس لديهم ألا وهي متطلبات الدخول المدرسي، ولعل الزيادة الكبيرة في أسعار متطلبات هذه الأخيرة بداية بالملابس والمآزر والحقائب والأدوات المدرسية وغيرها، في الوقت الذي تعرض فيه المكتبات والأسواق تشكيلات متنوعة من أدوات الدراسة بأسعار يقدرها المعنيون بالمرتفعة مقارنة بالدخل الذي يتحصلون عليه. وفي ظل هذا الوضع الذي يربك العائلات خاصة مع ضعف القدرة الشرائية وانعدام السيولة المالية التي صرفت تباعا في رمضان وعيد الفطر وكذا العطلة الصيفية، اضطر البعض إلى تأجيل ذلك فيما لجأ آخرين للاقتراض. في جولة قادت »صوت الأحرار«، إلى بعض الأسواق والمكتبات المتخصصة في بيع الأدوات المدرسية والمحافظ بالعاصمة، وقفنا على الارتفاع المحسوس في أسعار مختلف الأدوات المدرسية المعروضة، والتي يحرص أصحابها على أن تكون من مختلف الأشكال والألوان لاستقطاب الأولياء والأطفال. ومازالت الأدوات التي تحمل أشكالا مميزة تصنع الحدث خاصة مع إصرار الأطفال على اقتنائها الأمر الذي يجعل الأولياء في حيرة بين غلائها وتلبية رغبات أبنائهم التي أصبحت أوامر من أجل تحقيق موسم دراسي ناجح، فوجدنا المقلمة التي أخذت شكل سيارات وحيوانات والتي فاق سعرها 100 دينار، أما الممحاة فتحولت إلى فواكه ويتراوح سعرها مابين 50 و70 دينارا، ناهيك عن المحافظ التي تحمل صور الأفلام الكرتونية على غرار »سبونج بوب« و»سبيدرمان« بالنسبة للذكور، والذي وصل سعرها إلى 3 آلاف دينار، وكذلك الحال بالنسبة للمحافظ الخاصة بالإناث والتي تحمل صور رسوم كرتونية مختلفة. من جانبها عرفت أسعار الكراريس ارتفاعا هي الأخرى، مع اختلاف طفيف بين المحلي والمستورد حيث بلغ سعر الكراس المحلي من 64 صفحة 50 دج، وكراس 96 صفحة ب60 دينارا، أما كراس 120 صفحة ب70 دينارا، وكراس 288 صفحة يتراوح سعره مابين 130 و170 دينار حسب النوعية، أما كراس الأعمال التطبيقية من الحجم الكبير فيتراوح ثمنه مابين 100 و150 دينار.أما بالنسبة لمستلزمات المقلمة التي عرضت بمختلف الأشكال والألوان فشهدت هي الأخرى ارتفاعا رهيبا في الأسعار، على غرار المقلمة التي يتراوح سعرها ما بن 300 و 700 دينار، والمقص من 75 إلى 150 دينار، أما الألوان فعرضت حسب الأحجام، فالعلبة المتكونة من ستة أقلام يتراوح سعرها مابين 60 و90 دينارا، وعلبة 12 قلما يتراوح سعرها ما بين 100 و160 دينار، أما أدوات الرياضيات على غرار المبراة التي وصلت إلى 100 دينار والممحاة ب60 دينارا والمدور ب120 دينار، ناهيك عن أقلام الكتابة والتي يختلف سعرها حسب نوعيتها والتي تراوحت مابين 20 و60 دينارا. أما المحافظ المدرسية والتي عرفت هي الأخرى قفزة نوعية، فمحافظ الطور الابتدائي تراوح سعرها ما بين 1700 و 3500 دينار، ومحافظ الطور المتوسط والثانوي فتراوحت ما بين 2500 و4000 دينار، كما لفت انتباهنا محافظ ب5 آلاف دينار مصنوعة من الجلد على حد قول بعض الباعة، بالإضافة إلى أسعار المآزر الملتهبة والتي تراوحت ما بين 700 و1300 دينار بالنسبة للإناث والذكور على حد سواء. وحسب بعض التجار الذين تحدثت إليهم »صوت الأحرار«، فإن السبب في غلاء مستلزمات التمدرس يعود إلى غياب الإنتاج المحلي الذي عوضه الأجنبي فمعظم السلع التي يبيعونها صينية المنشأ، وبالرغم من نوعيتها التي يجمع الكل على أنها رديئة وتتسبب في أمراض للأطفال إلا أنها تلقى إقبالا من طرف العائلات ذات الدخل المحدود، وهو ما يؤكده الإقبال الكبير على اقتناء مستلزمات الدخول المدرسي بالأسواق الموازية، نظرا لأسعارها المنخفضة بعض الشيء مقارنة بتلك المستوردة من أوروبا وتركيا. الدخول المدرسي.. يسعد الأبناء ويرهق الآباء أكد لنا »عمر.م« من العاصمة، وهو أب لثلاثة أطفال، اثنان في الإبتدائي وواحد في الطور المتوسط، والذي أكد أن أسعار الأدوات المدرسية مرتفعة مقارنة بالدخل الذي يتحصل عليه والذي لا يتجاوز 25 ألف دج، مضيفا أنه سيلجأ للاستدانة حتى يستطيع تلبية متطلبات الدخول المدرسي، وكذا مصاريف عائلته. وفي ذات الشأن يؤكد »مراد.ب«، موظف بأحد المؤسسات العمومية أن الدخول المدرسي لدى بعض الأسر يكون متعبا، نظرًا للصعوبات المالية التي تعاني منها والتي بسببها تعجز عن تلبية المتطلبات والمستلزمات المدرسية لأبنائهم فتشكل عبئًا إضافيًّا يُرهق كاهل رب الأسرة، خاصة ذوي الدخل المحدود أو الضعيف الذين يجدون أنفسهم تحت وطأة ضغوطات كبيرة، فمن جانبه هو مضطر لتجهيز أربعة أبناء وهي التكاليف التي جعلته ولحسن الحظ يوفر في كل مرة مبلغا من دخله الشهري لتغطية تلك المصاريف خاصة وأن المناسبة ستكون متبوعة بعيد الأضحى. وقالت»رشيدة.ع«، مراقبة بمؤسسة تربوية بحسين داي، أن لديها بنتان وطفل في مختلف المراحل الدراسية، وفي السابق كانت تقتني لكل واحد منهم مئزرين حتى تكون مرتاحة طيلة السنة الدراسية لكنها اليوم لم يعد بإمكانها ذلك أمام الغلاء الذي تعرفه هذه المتطلبات خاصة وأن أغلبها سيئة النوعية، ما جعلها تلجأ لتفصيل مئزر لكل واحد منهم عوضا عن تلك التي تباع في الأسواق والذي يصل سعر المئزر الواحد 500 و 1000 دج بحسب نوع القماش ما يؤثر على الكثير من الأسر، بحيث لن يستطيع البعض توفير المستلزمات المدرسية لأبنائه خصوصًا الأسر التي لديها عدد كبير من الأبناء. وفي ذات السياق أكد »نصر الدين.ب«، موظف بالميناء وأب لخمسة أبناء متمدرسين، أنه وخلال كل موسم دراسي يتوجه إلى الأسواق من أجل اقتناء المستلزمات الضرورية لتمدرس أطفاله نظرا للمبالغة في أسعارها في بعض المكتبات تصل في أحيان كثيرة إلى حد غير معقول، مشيرا إلى أن الأبناء يفضلون تلك الأدوات التي تنال إعجابهم الأمر الذي يدفعه إلى عدم التوجه إلى تلك الفضاءات، تجنبا للحرج من جهة و توفيرا لبعض المال من جهة أخرى، مضيفا أن الباعة المتجولون في الأسواق يوفرون الأدوات ذات الجودة المتوسطة أو المقبولة في أسعار تناسب مداخيل الآباء وهذا سر الإقبال عليه. من جانبها قالت »ناريمان.ع«، ماكثة بالبيت وأم لسبعة أبناء أربعة منهم متمدرسين، أنها تحرص دائمًا على توفير الأدوات ذات الجودة العالية لأبنائها مهما كان ثمنها، حيث أنها تدوم أكثر ولا تضطر في فترة وجيزة إلى اقتنائها مرة أخرى، غير أن الموسم الدراسي لهذه السنة أجبرها على التوجه لتجار الأرصفة خاصة وأنها صرفت الكثير في شهر رمضان والعيد، مضيفة أن هذه المناسبات المتتالية وضعت العائلات في أزمة خانقة ما دفعهم للبحث عن ما هو أرخس. وأعرب منير، عون أمن وأب لطفلين متمدرسين في الطور المتوسط، عن ارتياحه من وجود تجار الأرصفة الذين يبيعون سلعاً متنوعة وبأسعار يمكن وصفها بالمعقولة مقارنة بتلك الموجودة في المكتبات ما يدفعه لشراء متطلباته لديهم، مضيفا أن بعض السلع التي يصل سعرها إلى 1000 دينار كالحقائب المدرسية مثلا في المكتبات التي يجدها عند تجار الأرصفة بنصف الثمن ولا يهمه نوعيتها أو بلد المنشأ بقدر ما يهمه ثمنها ومناسبتها لإمكانياته المادية. وما تجدر الإشارة إليه في الأخير، أن أغلب العائلات الجزائرية تسعى بقدر الإمكان التوفيق بين رغبات أبنائها التي تتزايد مع مرور السنوات والأسعار التي ترتفع من سنة إلى أخرى وقدرتها المادية التي تبقى منخفضة بالمقارنة مع تلك المعطيات، حيث يشير مراد.ب، موظف وأب لأربعة أطفال متمدرسين إلى أنه يحاول الاقتصاد في الإنفاق من خلال اللجوء إلى الطاولات التي تنتشر في الأسواق الشعبية مع اقتراب بداية العام الدراسي والتي تتوفر على كافة أنواع وأشكال الأدوات المدرسية المختلفة وأسعارها أرخص من المكتبات. أضاحي العيد ستكون متوفرة وبأسعار معقولة
طمأن رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي جيلالي عزاوي وككل سنة الجزائريين بأن الأضاحي ستكون متوفرة بكثرة، مضيفا أن أسعار هذه الأخيرة ستكون في متناول الجميع لتلبية طلبات المواطنين بمناسبة عيد الأضحى الذي لم يعد يفصلنا عنه شهر تقريبا، داعيا في ذات السياق السلطات إلى توفير نقاط البيع ولاسيما في العاصمة من أجل توفير خيارات أكبر للمواطنين من خلال خلق جو من المنافسة بين الموالين الأمر الذي يساهم بخفض الأسعار. وكشف رئيس الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي عن أهم المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الموالون في الميدان منها قلة الأعلاف وغلاء أسعارها ونقص وفرة المياه في بعض المناطق السهبية والصحراوية وكذا مشكل الأمراض التي تمس الماشية داعيا إلى مضاعفة المراقبة البيطرية وتوفير اللقاحات اللازمة. بولنوار ، ويؤكد توقع ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية مع الدخول الاجتماعي توقع الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار في تصريح سابق تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من الجزائريين خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية بسبب الإرتفاع المتوقع للكثير من المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل. وقال بولنوار أنه من المتوقع تراجع القدرة الشرائية للجزائريين بنسب متفاوتة تصل إلى 5 بالمائة وربما أكثر من ذلك، بسبب التوقعات بارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية المستوردة مرجعا ذلك إلى تداعيات انخفاض قيمة الدينار في أسواق العملة الدولية. وبحسب بولنوار، فإن من بين المواد التي يتوقع أن تشهد ارتفاعا في الأسعار نجد المواد الغذائية والأدوات المدرسية وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية والأثاث ومشتقات الخشب والعطور ومواد التجميل والخردوات وغيرها، مشيرا إلى أن تجديد المستوردين لمخزونهم من المواد المذكورة يعد سببا رئيسيا في الارتفاع وقال إن ذوي الدخل المحدود هي الفئة المتضررة الرئيسية من تداعيات انخفاض الدينار على الواردات الجزائرية. الدخول المدرسي، وعيد الأضحى ودفع أقساط "عدل": "الكريدي" سبيل الجزائريين لمواجهة زيادة المصاريف تواجه بعض الأسر الجزائرية صعوبات كبيرة مع اقتراب الدخول الاجتماعي الذي بات يكلفها أموالا طائلة خاصة تلك التي تملك دخلا ضعيفا، فتلجأ الكثير منها إلى البحث عن السبل التي تجابه بها مصاريف هذه الفترة من السنة التي تتوالى فيها المناسبات خاصة مع حلول عيد الأضحى والغلاء الذي تعرفه الأضاحي، وكذا دفع مستحقات »عدل« بالنسبة لبعض العائلات التي بات الحصول على سكن أكبر حلم تنتظر تحقيقه. وكان سبيل بعض العائلات رهن وبيع مجوهراتها، كما هو الحال بالنسبة ل»سميرة.ب« التي أكدت أن دخل زوجها الشهري يفوق ال24 ألف دج، إلا أن الأوضاع المعيشية الصعبة فرضت عليهم ذلك حيث قامت ببيع مجوهراتها من أجل ضمان تسديد الشطر الأول من مستحقات سكنات عدل. مضيفة أنها اضطرت إلى اقتراض ما يفوق 40 ألف دج لاستكمال المبلغ الخاص بالشطر الثاني، ليبقى اقتناء الأدوات المدرسية مؤجلا إلى حين »دخول الشهرية« أما كبش العيد فهذا يبقى في حكم المجهول. الغلاء الذي تعرفه مختلف متطلبات الحياة وتوالي المناسبات الواحدة تلو الأخرى جعل الكثير من العائلات تفكر في حلول عاجلة تمكّنها من تجاوز هذه العقبات التي قد تحرمهم من الحصول على سكن لائق أو إدخال الفرحة والبهجة على أطفالهم من خلال اقتناء الأدوات المدرسية اللازمة وكذا تأدية شعيرة التضحية في العيد، حيث لجأت الكثير من العائلات أمام استحالة توفير المال اللازم لتغطية هذه المصاريف إلى »الكريدي« الذي كان الحل الوحيد أمام البعض من أجل توفير المال الكافي. وفي هذا الإطار، يقول محمد، عامل في مؤسسة عمومية وأب لثلاثة بنات، أنه تأهب لدفع مستحقات عدل من خلال توفي قسط من راتبه كل شهر، رغم أنه يتقاضى 30 ألف دج إلا أنه لم يتمكن من توفير المال اللازم خاصة وأنه مرتبط بتكاليف الكراء وغيرها من الأمور الأخرى، مضيفا أن عمل زوجته في المنزل سمح له بتلبية طلبات الأبناء لكن مع حلول الدخول المدرسي سيضطر لطلب مساعدة من والديه حتى يتمكن من شراء مستلزمات الدخول المدرسي لبناته، مشيرا في ذات السياق أنه ولحسن حظه لن يفكر في مصاريف عيد الأضحى لأن المؤسسة التي يعمل بها توفر لهم خدمة الحصول على كبش بالتقسيط. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة من السنة التي تزامنت مع ثلاث مناسبات أدخلت العديد من المواطنين في حيرة من أمرهم، ويطرقون جميع الأبواب والسبل من أجل الخروج بأقل الأضرار. رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك زكي حريز ل"صوت الأحرار": أهمية مساهمة الدولة في دعم الطبقة المتوسطة ذات الدخل المحدود أوضح زكي حريز رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك أن الدولة لابد أن تتدخل كشريك فعال مع المواطن البسيط وأن تتقاسم معه أعباء مصاريف المدرسة وعيد الأضحى المبارك كونه لازال يتخبط في نفس المشكل المادي مع كل مناسبة تربوية آو دينية أين تكثر النفقات عليه وتثقل كاهله جراء المتطلبات التي يحتاجها الوضع الراهن. وأشار حريز في معرض حديثه عن الدخول المدرسي لضرورة مراعاة الجودة والأمان في جميع الأدوات المدرسية حتى لا يتأذى المستهلك الصغير وهو التلميذ قائلا بذلك » صراحة لا نملك ثقافة جيدة للاستهلاك وأغلب العائلات لا تراعي للجودة والنوعية بل تتّبع الأسعار المنخفضة متناسين بذلك ما قد تحدثه بعض الأدوات المدرسة من خطر على صحة التلميذ« يضيف كثيرا ما نسمع عن الحوادث الخطيرة التي لحقت بتلاميذنا جراء هذه الأدوات المدرسية الخطيرة المصنوعة من المعادن الثقيلة مثل الزئبق وغيره من المواد الكيميائية التي تضر بصحة الطفل لأنه لا يعرف كيفية التعامل معها وأغلبها مستوردة من الصين وتفتقد لمعايير السلامة الصحية وهي مصنوعة من مواد غير مطابقة وللأسف الشديد الجزائر تستورد 70 بالمائة من تلك الأدوات، لذا أدعو السلطات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة بضرورة تكثيف أعوان الرقابة حتى لا يستهلك التلميذ هذه المواد التي اعتبرها مضّرة وأنصح العائلات بأن تشتري الأدوات اللازمة للمدرسة من المحلات المعتمدة وليس من الأسواق التي تعرض فيها المواد على قارعة الطريق. كما أوضح محدثنا عن المنحة المدرسية التي يتقاضاها التلاميذ مشيرا أنها منحة رمزية لا تغني ولاتسمن من جوع وهي لا تكفي لسد الحاجة ولا زالت تجرى فيها تلاعبات كثيرة وفي بعض الأحيان لا تسلم إلى مستحقيها وآمل من السلطات أن ترفع من هذه المنحة لما يصل إلى الضعف حتى تفي بالغرض. أما فيما يخص أضاحي العيد قال زكي حريز أن اللحم مازال في ارتفاع مستمر وكبش العيد ليس في متناول الجميع بالرغم من أن الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ينبغي أن نضحي بها لما جاء في القران والسنة، لكن الوضع الاقتصادي في البلد وانهيار سعر الدينار مقارنة بالا ورو والدينار فرض على السوق الجزائرية ارتفاع الأسعار في أغلب المواد الاستهلاكية وهو المسؤول عن الوضع داخل البلد، كما أن المربين يشكون من الأعلاف الحيوانية ونقص اليد العاملة في المجال الفلاحي ونقص كبير في تربية الحيوانات، ولذا ندعو الدولة إلى تشجيع اليد العاملة فيما يخص المجال الفلاحي وتشجيع الاستثمار. راتب واحد لا يكفي لسد كل الاحتياجات ونطالب بدعم مالي لإعانتنا "آه..آه.. آه.." هي العبارات التي رددها رب عائلة اسمه »حسين.ك«الذي التقينا به بأحد محلات بيع المأزر والمحفظات ببلدية باب الوادي هو صاحب 48 سنة رب عائلة تتكون من ثلاثة أبناء وهم ذكور يدرسون في الثانوية وأصغرهم في الطور الابتدائي، يعمل موظف في مؤسسة عمومية مختصة في الطباعة ببابا على التابعة اقليميا لدائرة بئر توتة يتقاضى أجرا لا يتعدى 24 دينار فهو لا يغطى من مصروف الشهر إلا 15 يوما الأولى الأمر الذي يضطره إلى الاستدانة من أصحابه ومعاريفه لقضاء الأيام المتبقية من الشهر لتلبية احتياجات أبنائه البسيطة، كما يلجأ في بعض الأحيان إلى العمل في أيام العطل ونهاية الأسبوع للحصول على مصروف إضافي لعل وعسى يسد من مصاريف العيش، كما اشتكى المتحدث من غياب العلاوات والمنح والإعانات المالية الخاصة بالمناسبات والأعياد الدينية التي من شأنها التخفيف من أعباء المصاريف. ** في البداية، كما تعلمون أصبح الجزائريون في السنوات الأخيرة على موعد مع ثلاثة مناسبات متتالية رمضان، العيد والدخول الاجتماعي، هل تحدثوننا كيف تواجهنا هذه المواسم؟ أنا دخلي الشهري لا يتجاوز 24 دينار في الحقيقة لا يكفينا حتى لتغطية نفقات الشهر فما بالك المواسم والأعياد الدينية فمع حلول كل فصل صيف أجد نفسي وإن كنت اختصر وضعية اغلب الجزائريين لاسيما محدودي الدخل في مأزق فكما يقول الكل صيف يفلس الجيوب ويربك التفكير، وذلك أمام الأسعار الملتهبة والرواتب هزيلة لم تترك المجال للتخطيط والادخار للعطلة زادتها إلى ذلك مصاريف الأفراح، فأين المفر رمضان، العيد والدخول الاجتماعي دون الحديث عن أعباء الكراء ودفع مستحقات الغاز والكهرباء و... ** في رأيك، هل يمكن لراتب واحد أن يسد مصاريف ثلاثة مناسبات اجتماعية؟ كما قلت لكم سابقا، هذه المناسبات أصبحت تشكل ضغطا كبيرا واعترف أنني أواجه صعوبات فمن الطبيعي اجتماع ثلاثة مناسبا في ظرف واحد يؤثر على ميزانية الأسرة الجزائرية خاصة أمام الراتب الهزيل الذي أتقاضاه الذي لا يسد سوى 15 يوما الأولى من الشهر مقابل طلبات الأبناء وإن كنت لا أفر لهم إلا الضروريات حسب مقدرتي فلا أتحدث عن الكماليات فذلك أمر بعيد كل البعد عن تفكيري. ** بما أن راتبكم لا يغطى سوى 15 يوما الأولى، كيف تقضون الأيام المتبقية من الشهر؟ لا أخفي عليكم اضطروا إلى الاستدانة من الأصحاب والأحباب لتكملة باقي الشهر، كما ألجأ في بعض الأحيان إلى العمل في أيام العطل ونهاية الأسبوع مع أحد الخواص أو أقوم »بالبريكولاج« لتدبر مصروف إضافي لعلى وعسى يسد الطلبات وإن كان ذلك أمر مستحيل خاصة أمام غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. ** نحن على موعد مع الدخول الاجتماعي المقبل ، كيف تحضرون لهذه المناسبة؟ التحضير للدخول الاجتماعي أصبح في السنوات الأخيرة أكثر حدة يبدأ من مصاريف التسجيلات مرورا باقتناء المأزر وصولا إلى الأدوات المدرسية والكتب حتى هذه الأخيرة أصبحت في السنوات الأخيرة تشترى ما يزيد من أعباء المصاريف، اعترف أنني أواجه صعوبات في تحقيق التوازن المالي استعداد للدخول المدرسي خاصة أنا لديا ثلاثة أطفال يدرسون في الأطوار التعليمية الثلاثة، فنحن نعيش تحت رحمة الضغوطات لتداخل المناسبات في بعضها، كما أن الدخول المدرسي المقبل يتزامن مع عيد الأضحى المبارك ما يزيد من المصاريف ، أقر أنها مرحلة صعبة تتطلب تكاليف مادية معتبرة أمام الارتفاع الفاحش للأسعار. ** إذن أنتم أمام مهمة صعبة؟ صحيح أنا أواجه مهمة صعبة في وقت لا يرحم كما يقال لدى العامية، فلا أخفي عليكم فأنا في تفكير دائم كيف أوفق بين احتياجات أسرتي ودخلي فكما قلت لكم في البداية راتب أو راتبين لا يكفي لاعانة أسرة نظرا لغلاء المعيشة، لكن رحمة الله واسعة وهو المعين. **و ما هو الحل حسب اعتقادكم ؟ أعترف أنه ليس بمقدروي تغطية هذه المواسم لذا يجب على الدولة إعداد إستراتيجية محكمة لدراسة أوضاع الجزائريين خاصة مع اجتماع ثلاثة مناسبات في موسم واحد والتي ستبقي تواجه الأسر الجزائرية خلال الثلاثة أو أربع سنوات المقبلة على الأقل وهو من الطبيعي يؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية، لذلك على الدولة أن تقوم تقديم الدعم مالي و تخصيص منح وعلاوات لإعانتنا في مثل هذه المواعيد لأن أجر واحد لا يكفي لسد احتياجات أسرة بفردين فما بالك 5 أفرد فما فوق خاصة مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار في الأسواق والمحلات أين يغتنم التجار الفرصة للتخلص من المواد غير المطابقة للمقاييس. ** ماذا تقولون في الأخير؟ أسأل الله أن يعينوني على المهمة الصعبة التي أواجهها وإن كنت أنا إلا عينة صغيرة عن الجزائريين الذين يصارعونا يوميا ظروف العيش الصعبة فهناك من هو وضعه أصعب من حالي فنحن نعلم انا هناك عدد من العمال لا يتجاوز أجرهم الادني المضمون 18 دينار.