أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس، بالجزائر العاصمة أن قوانين الدولة ستطبق بحذافيرها بشأن إعلان مدني مزراق عن نيته في تأسيس حزب سياسي جديد. وفي ندوة صحفية نشطها عقب اختتام اجتماع الحكومة بالولاة، وردا على سؤال فيما يخص تصريح المسؤول السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ، مدني مزراق عن نيته في إنشاء حزب سياسي جديد قال بدوي نحن في دولة قانون والجزائر تسيرها قوانين تطبق بحذافيرها. وأضاف الوزير قائلا، هناك حديث عن إعلانات ونحن في وزارة الداخلية وهي مؤسسة رسمية لا نبني ردودنا على إعلانات. هناك قوانين تطبق، موضحا أن الوزارة لم يقدم لها أي طلب وحين يكون لدينا مثل هذه الوضعيات أجيب عليها بالطرق والنصوص القانونية. للإشارة فان قانون السلم و المصالحة الوطنية الذي بادر به رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و زكاه الشعب في 2005 لا يسمح لمن تسببوا في المأساة الوطنية بممارسة العمل السياسي أو تأسيس حزب.