يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القادر حجار، بداية من يوم 8 سبتمبر الجاري، الموافق ليوم الثلاثاء المقبل، بالنقابات والمنظمات الطلابية النشطة بالقطاع، وحسب المعلومات الواردة من الوزارة، فإن الوزير يهدف من خلال هذه اللقاءات إلى فتح مجال الحوار أمام هذه المنظمات والاستماع إلى انشغالاتها ومنه محاولة إيجاد الحلول المناسبة لها، وهو ما كان وعد به في تصريحات سابقة له. حسب ذات المعلومات، فإن الوزير سيلتقي يوم 8 سبتمبر بالنقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الباحثين، بينما سيلتقي يوم 10 سبتمبر بالنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين النشطة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كما سيلتقي الوزير بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي »كناس« ومختلف المنظمات الطلابية. وتأتي هذه اللقاءات تجسيدا لما كانت أعلنت عنه الوزارة في وقت سابق وتأكيدها أن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي سيعرف مجموعة من اللقاءات مع الشركاء الاجتماعيين للنظر في برنامج السنة الدراسية 20162015« موضحة أنه »سيتم عقب المشاورات تنصيب مجلسين يضم أولهما ممثلين عن الوزارة وعن نقابات الأساتذة والعمال في حين يضم الثاني ممثلي المنظمات الطلابية«. في هذا الإطار أصدرت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، تصريحا إعلاميا وقعه المكلف بالإعلام، محمد دحماني، أعلنت من خلاله عن اجتماع لمكتبها الوطني عُقد أمس بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب بولاية عين تيموشنت، تناول عدة ملفات بينها الدخول الجامعي، ملف علاقات العمل، المسار المهني، السكن وكذا قضايا تنظيمية أخرى. فبخصوص ملف الدخول الجامعي، طمأن المكلف بالإعلام »مختلف مكونات الجامعة أن الدخول الجامعي سيكون عاديا بعد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة« مثمنا قرار الوزارة »بتنظيم لقاءات مع كل الشركاء الاجتماعيين، أساتذة، عمال وطلبة، بصفة دورية ومستمرة لطرح كل الانشغالات والمطالب في اطار حوار بناء وهادف« معتبرا »حنكة وخبرة وتجربة الوزير التي اكتسبها طلية أكثر من 30 سنة في القطاع منها 20 سنة مدير لأقدم وأكبر جامعة في الجزائر، ستكون لها دور في معالجة مختلف القضايا البيداغوجية والاجتماعية والمهنية لكل اطراف المعادلة الجامعية اساتذة وعمال وطلبة«. وعن ملف علاقات العمل، تطرق المكتب الوطني لذات النقابة »للمشاكل والعراقيل التي تعرفها بعض الفروع النقابية مع مدراء بعض الجامعات على غرار جامعتي قسنطينة 1 وجامعة تيارت وغلق أبوابالحوار امام النقابات عكس ما شدد عليه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأمين العام للمركزية النقابة عبد المجيد سيدي السعيد«. أما قيما يتعلق ملف المسار المهني للأستاذ الجامعي، تم التطرق إلى ضرورة »إعادة النظر في المسائل المتعلقة بالتأهيل الجامعي والترقيات ومناقشة الدكتوراه وملف الاساتذة الذي تجاوز ستة تسجيلات في الدكتوراه من خلال المطالبة بمهلة تمنح للأساتذة حتى يتسنى لهم مناقشة رسائلهم«. وتأتي اللقاءات التي يُرتقب أن يعقدها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد القدر حجار، مع النقابات والمنظمات الطلابية، بعد اللقاء الذي عقدته مؤخرا وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، مع نقابات قطاعها والذي تم خلاله الاتفاق على لقاءات ثُنائية بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهي لقاءات من المنتظر أن يشهدها قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، باعتبارها تدخل في إطار التهدئة التي تبحث عنها الحكومة لضمان دخول اجتماعي هادئ.