سجلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان يتابع تزايد حالات الهجرة السرية في الأشهر الأخيرة، واتساع نطاقها من قِبل المهاجرين من دول الجنوب، بما في ذلك الجزائريين. وأرجعت الرابطة اتساع دائرة الهجرة السرية إلى "الإجراءات الأمنية الصارمة التي لجأت إليها الدول الأوروبية بُعيْد إصدارها القانون الجديد للهجرة"عام 1995 المتعلِّق أساسًا بمسألة التجمع العائلي أو حقِّ لمِّ الشمل للحدِّ من تدفق المهاجرين إلى أراضيها. وتعتبر الجزائر من الدول التي تعف تفاقما في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بحسب الرابطة الحقوقية ذاتها، والتي سجلت إحباط اكثر من 04 محاولات هجرة غير شرعية بسواحل مدينة عنابةالجزائرية على سبيل المثال في اقل من 15 يوما. وقالت الرابطة في بيان لها أن، "حرس الشواطئ بسواحل عنابة أعلن 13 عن إحباط 03 محاولة للهجرة غير النظامية، وتوقيف 39 شخصا، من بينهم 03 قصر كانوا على متن ثلاث قوارب. كما أن حرس الشواطئ بولاية عنابة وحدها قام –حسب المصدر نفسه- بتوقيف أكثر من 350 شخص كانوا مرشحين للهجرة غير النظامية منذ جانفي 2015. واستندت الجهة ذاتها إلى تقرير لمنظمة مراقبة الحدود الأوربية "فرونتكس" والذي يعتبر "الحراقة" الجزائريين في طليعة الجنسيات الأكثر توقيفا بالقارة الأوربية، محتلين المرتبة العاشرة بتعداد فاق 6352 حالة توقيف. وحسب الإحصائيات الرسمية لمنظمة " فرونتكس" تقلول الرابطة الجزائرية بأن عدد "الحراقة" الجزائريين الموقوفين عبر الحدود البرية والبحرية، للقارة الأوربية بلغ أكثر من 6 آلاف و200 حراق خلال السداسي الأول. كما تشير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى صدور نحو 3217 قرار بالطرد في حق المهاجرين الجزائريين، أي إن نصف الحراقة الموقوفين صدر في حقهم قرار بالطرد من أوربا، في حين كان 636 جزائري معنيا بقرار الترحيل القسري من القارة العجوز.