أعلنت وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا، الأربعاء، تقديم استقالتها من منصبها إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، في وقت يقبل البلد على القيام بإدخال إصلاحات على الدستور. وأخذت هذه الاستقالة أبعادا سياسية بتزامنها مع بداية مناقشة النص النهائي لمشروع إصلاح دستوري بالجمعية الوطنية الفرنسية، ويتمحور هذا الإصلاح حول حالة الطوارئ وسحب الجنسية من الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية. وعرف عن الوزيرة الفرنسية للعدل كريستيان توبيرا، معارضتها إجراء سحب الجنسية، وأكثر من معارضتها الشخصية لهذا التوجه دعت الفرنسيين إلى مقاومة هذا القرار، وقالت في تغريدة على صفحتها بموقع " تويتر" إن "المقاومة تكون بالصمود أحيانا وبالرحيل أحيانا أخرى". وبعد أن وافق الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند على استقالة وزيرة العدل عين رئيس لجنة القوانين بالجمعية الوطنية، جاك اورفواس، وزيرا للعدل خلفا لكريستيان توبيرا وكلفه بتولي النقاش بالجمعية الوطنية حول التعديلات الدستورية إلى جانب رئيس الوزراء مانويل فالس. كما كلف هولاند وزير العدل الجديد بإعداد مشروع قانون تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة وإصلاح الإجراءات الجنائية. يشار إلى أن كريستيان توبيرا من أبرز المعارضين لمشروع إسقاط الجنسية الفرنسية من ذوي الجنسية المزدوجة من المدانين في قضايا الإرهاب الذي قررت الحكومة رفعه إلى الجمعية الوطنية الفرنسية.
