ستنظم اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين اعتصاما اليوم أمام وزارة الطاقة والمناجم، بعد أن تراجعت شركة »برتيش غاز« في أقوالها ورفضت إعادة إدماج مريم مهدي، مؤكدة أن الحالة الصحية للسيدة مريم مهدي تزداد سوءا يوما بعد يوم منذ رفضت تناول المضادات الحيوية لإبقائها على قيد الحياة وحتى لا تتدهور صحتها أكثر مما هي عليه. قال ياسين زايد عضو اللجنة الوطنية لمساندة العمال الجزائريين، والذي يقود حملة ضد الشركات الأجنبية في الصحراء الجزائرية، »اتضح أن شركة برتيش غاز تراجعت في أقوالها وترفض إعادة إدماج مريم مهدي«، حيث تصر هذه الأخيرة على مواصلة الإضراب عن الطعام حتى تلتزم »بريتيش غاز« بالتزاماتها كتابيا. وكان قد أكد وزير العمل والضمان الإجتماعي طيب لوح أنه سيباشر مفاوضاته مع الشركة البترولية البريطانية » بريتش غاز« بغرض إعادة إدماج مريم مهدي وفقا للقوانين الجزائرية، ذلك بعد قرار توقيفها من منصب عملها بالشركة دون سابق إنذار خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ينتظر في هذا الصدد أن تستفيد مريم من منحة قدرها 20 ألف دج، لتغطية تكاليف تأجير مسكن، حيث تلقت هذه الأخيرة دعم عدد من النقابات الدولية. وبقى الإتحاد العام للعمال الجزائريين ملتزما الصمت، ولم يقبل على أي نوع من أشكال التضامن مع السيدة مهدي، في الوقت الذي سارعت فيه النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية في الوقوف إلى جانبها موظفة »بريتش غاز« التي قررت الدخول وقتها في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد هضم حقوقها من طرف مستخدمها، وفي المقابل، توصف فيه الحالة الصحية لمريم مهدي بالخطيرة، حيث فقدت الكثير من وزنها، وحالة جهازها البولي مقلقة للغاية، في حين كانت قد أشارت مصادر أخرى إلى أنها دخلت في غيبوبة، منذ رفضت تناول المضادات الحيوية لإبقائها على قيد الحياة وحتى لا تتدهور صحتها أكثر مما هي عليه، مصممة على مواصلة إضرابها الإضراب الذي شنته للتعبير عن رفضها لقرار طردها التعسفي من الشركة البريطانية »بريتش غاز«، التي كانت تعمل بها بالصحراء الجزائرية قبل أن يصدر قرار توقيفها عن العمل دون سابق إنذار خلال شهر نوفمبر الماضي، لتدخل إضرابا عن الطعام يوم منذ 10 ديسمبر. وكان قد أثار وضع الموظفة المطرودة قسرا من عملها استياء العديد من الجهات، حيث خلف ردود فعل قوية، وفي هذا الشأن كانت قد وجهت لجنة المرأة العاملة المنضوية تحت لواء النقابة، مراسلة إلى المدير العام لشركة »بريتش غاز« بلندن، وأخرى إلى المدير الجهوي بالجزائر تحملهم فيها كل المسؤولية في حالة وفاة مريم التي طردت من منصبها دون وجه حق على مستوى إحدى فروع الشركة بحاسي مسعود المتواجدة بالصحراء الجزائرية .