قرّرت وزارت الفلاحة والتنمية الريفية شراء فائض منتوج البطاطا من الفلاحين عبر شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني بغرض تخزينه في مخازن التبريد المعدّة سلفا، حيث ترمي هذه الخطوة إلى تجنيب الفلاحين خسائر تكبّدوها الأعوام الماضية من خلال إصابة ألاف الأطنان من محصول البطاطا بمرض الميلديو، وأخرى تجلت في انخفاض أسعارها إلى مستوى أدنى أفقدهم حتى تحصيل تكاليف رأس المال. ووفق ما أدلى به المستشار الإعلامي لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، فإن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع »سيربلاك« يهدف أساسا إلى امتصاص الفائض من الإنتاج الوطني، وحماية عائدات الفلاحين ليتمكن هؤلاء من توظيف أموالهم بما ينعكس على وتيرة العمل، حيث تتكفل شركة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني تحت إشراف الوزارة الوصية بمهمة دفع تكاليف التخزين بالنسبة للفلاحين الذين ليست لهم إمكانيات لتخزين محاصيلهم في مخازن التبريد. وتندرج هذه الخطوة -يضيف المتحدث- في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة الفلاحة القائمة على حماية الفلاحين من تذبذب أسعار البطاطا التي عرفت انخفاضا أثّر على عائداتهم وكبّدتهم خسائر فادحة، وهو ما يترقب حدوثه العام الحالي الذي يشهد انخفاضا في الأسعار يعود بالدرجة الأولى إلى كمية الإنتاج الكبيرة لمحصول البطاطا التي تم جنيها هذه السنة والمقدرة بحوالي 1 مليون طن، مقابل 700 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بفارق 300 ألف طن نتيجة ارتفاع كمية الإنتاج من 20 طن في الهكتار إلى 26 طن في الهكتار الواحد، وهو ما يبرّر تخوفات وزارة الفلاحة من عجز الفلاحين في تخزين الكميات الكبيرة من المنتوج. واستنادا للمتحدث باسم وزارة الفلاحة، فإن انخفاض الأسعار يعود بالأساس إلى الكميات الهامة التي تم جنيها من الإنتاج المبكر لمحصول البطاطا، والتي ارتفعت نهاية شهر مارس 2010 إلى 79 ألف طن، مقابل 37 ألف 37000 طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية، هذا بالرغم من أن عملية جني المحصول متواصلة، حيث من المنتظر أن يتم تحقيق أزيد من 90 ألف طن، وهو ما أرجعه المتحدث إلى ارتفاع مساحة الأراضي المزروعة في الولايات المنتجة لهذه المادة الإستراتيجية مقارنة بالأعوام الماضية. يذكر أن وزارة الفلاحة كانت الموسم المنصرم قد باشرت مجموعة إجراءات لتحفيز الفلاحين، من خلال دفع مستحقات تخزين البطاطا على مستوى عدد من الولايات التي عرف فيها الفلاحون عجزا في تخزين المحصول وقدرت منحة التخزين ب 1.50 سنتيم للكلغ، وتم إيداعها لدى صندوق التعاون الفلاحي، بالإضافة إلى التزامها بدفع 72 مليون سنتيم لإصلاح كل آلة حصاد عاطلة للفلاح الواحد بهدف إنجاح برنامج الحبوب المسقية، حيث تدخل كل هذه الإجراءات في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الفلاحية، لاسيما منها الواسعة الاستهلاك.
