كشف الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة أن الحكومة قد خصصت غلافا ماليا قدره 200 مليار دينار لتغطية عجز مجمع سونلغاز، مؤكدا أنه لا يستبعد زيادات في تسعيرة الكهرباء والغاز تفاديا لمشاكل العجز وضمانا لتغطية تكاليف المجمع واستمراريته، كما أعلن عن مشروع ضم عددا من الشركات العمومية للمجمع في إطار تحقيق برنامج التنمية الجديد على مدى العشر سنوات المقبلة 2010-2020. وأرجح بوطرفة خلال نزوله ضيفا على حصة »ضيف التحرير« للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، إمكانية الرفع من أسعار الكهرباء والغاز لتفادي العجز المسجل على مستوى مجمع سونلغاز، خاصة عندما عبر عن تخوفه من أن دعم الدولة لأسعار الكهرباء سيشجع المواطنين على زيادة الاستهلاك، في وقت يكثر فيه الطلب على الكهرباء وتجد الشركة نفسها غير قادرة على الاستثمار، مشيرا إلى قيمة الغلاف المالي الذي خصصته الحكومة لتغطية هذا العجز الذي مس ميزانية المجمع يقدر ب 200مليار دينار. كما أشار الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز إلى النتائج المحققة ضمن برنامج 2009، بتكلفة 02 مليار دولار، مؤكدا أن المجمع تمكن من بلوغ مرحلة من الاستقرار فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين العرض والطلب والتحكم في توزيع الطاقة من خلال تحقيق استثمار بنسبة 02 ألف ميغاواط، ليضيف أن هذه الوضعية ستسمح بضمان استقرار التزويد بالكهرباء والغاز إلى غاية 2012، وهي السنة التي ستشهد تجسيد مشروع إنتاج 2400ميغاواط عن طريق 06 مراكز جديدة لإنتاج الغاز يقول المتحدث. وفي سياق ذي صلة، أعلن ضيف القناة الإذاعية الثالثة أن مجمع سونلغاز قد شرع في العمل فعليا لضم عددا من المؤسسات العمومية تحت إدارته، حيث تم البدء في الخطوات أولية لإدماج شركتي » آليلاك وآرمال لصيانة وتصليح الأجهزة الكهربائية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق برنامج التنمية الجديد على مدى العشر سنوات المقبلة 2010-2020. أما بخصوص تصدير الطاقة إلى الخارج، قال رئيس مدير عام مجمع سونلغاز نور الدين بوطرفة، إنه باستثناء المغرب الذي تصدر إليه طاقة الكهرباء بالتنسيق مع الديوان الوطني المغربي للكهرباء، فإن الإستراتيجية الحالية للمجمع تركز على تغطية الطلب على المستوى المحلي وتحسين الخدمات.