*قال الدكتور عمار طالبي ممثل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن ''الزنا'' لم يكن أبدا حلا في الإسلام، وأنه لا يمكن معالجة الدعارة بفتح بيوتها ، مشيرا بأصبعه إلى المحامية بن براهم قائلا " كما طالبت المحامية.. وأنا أربأ بفاطمة الزهراء التي تحمل اسم ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تدعو إلى فتح بيوت الدعارة" لترد عليه بأنها ليست من دعاة فتح بيوت الدعارة ولا من أنصار إباحة الزنى قائلة " اشحال من مرة نقول وانعاود، لقد تم تأويل تصريحاتي ولم يفهم مقصدي بالشكل الصحيح" ليرد عليها " لم أقل سوى ما اطلعت عليه في الجرائد". *ركز يحي دوري ممثل وزارة الشؤون الدينية تدخله في الندوة على تبيان حكم الدين في موضوع الدعارة مبينا " الحلال والحرام" الأمر الذي أثار حفيظة المحامية بن براهم فراحت توجه سؤالا مباشرا له قائلة" واش درتوا يا وزارة الشؤون الدينية في هذه المسألة" ليرد عليها قائلا" لا تتركيني أعيد ما قلتيه عبر حصة الإذاعة – في إشارة إلى فتح بيوت الدعارة " فأجابت المحامية أنه إن كان له شيء فليقله لأنها لا تهاب أبدا من قول الحقيقة، مضيفة " أنا لم أطالب بفتح بيوت الدعارة وليس لي مفتاح لأفتحها ، هي مفتوحة أصلا.. ولكن قل ماذا حدث بعد الحصة؟". *قال عدة فلاحي، نائب برلماني سابق موجها كلامه للسيد بهناس ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، أنه سبق وأن طرح سؤالا شفويا بتاريخ 17 نوفمبر 2003 على الوزيرة نوارة جعفر حول ظواهر العنوسة والأمهات العازبات والدعارة، غير أنه لم يتلق جوابا إلى يومنا هذا.. مرجعا السبب ربما إلى عدم برمجة السؤال من قبل مكتب المجلس. *فيما أكدت المحامية بن براهم أن الدعارة ليست مدرجة في قانون العقوبات الجزائري، بينما هو يخص من يستعمل القصر لأغراض الدعارة والعقوبة تتراوح من عامين إلى 5 سنوات وتعتبر جنحة، ذهب المحامي عمار خبابة خلال مداخلته إلى عكس ما ذهبت إليه المحامية وقدم قراءة في قانون العقوبات مشيرا إلى وجود "فاصلة" تغير من معنى النص وتؤكد أن النصوص المتعلقة بالدعارة تجرم ممارستها حتى بين الكبار أيضا، لتبين بن براهم من خلال نص القانون أنه لا وجود للفاصلة ولا لحديث عن دعارة الكبار. *لم يتوان البروفيسور خياطي في الترديد على مسامع المحامية بن براهم أنها "مجاهدة" وعليها بالصبر في تأدية الرسالة الشريفة والهادفة التي تقوم بها، في إشارة إلى مساندته لها في تسليطها الضوء على ظاهرة خطيرة، أمام وجود جهات قامت بتحريف أقوالها. *مباشرة عقب مداخلة معمقة للمحامي خبابة قدم فيها تعريف قانون العقوبات للدعارة وتجريمه لها بين الكبار، تحدث السيد بهناس ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة عن الاستراتيجية التي قامت بها ذات الوزارة حول العنف المسلط على المرأة وقدم مجموعة من الاقتراحات ومنها تقوية المعرفة القانونية لدى النساء مع وضع تعريف جامع مانع للدعارة ليعاقب عليها، ليضم بذلك صوته للمحامية بن براهم بخصوص عدم معاقبة القانون على الدعارة. *قال البروفيسور خياطي أن العديد من النساء الجزائريات يتابعن المسلسلات الماجنة ويتفاخرن فيما بينهن حول من "مشات" أكثر من الأخريات مع أكثر من رجل، مضيفا أن للظاهرة أسبابا موضوعية في الجزائر منها الفقر مشيرا إلى "وجود 7 ملايين جزائري يعيش تحت عتبة الفقر" ، البطالة ، المشاكل العائلية ، ضيق السكن متحدثا عن وجود 4.7 أشخاص في بيت واحد، الضغط الإعلامي الماجن " 1500 هوائية تستقبل في الجزائر". *طالبت بن براهم بفرض ضريبة على الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر وبتحويل جزء من أموال الزكاة إلى صندوق الزواج الذي دعت لإنشائه قائلة:" أقترح فرض ضريبة على الشركات الأجنبية التي جاءت لأخذ أموال واستغلال نبات الجزائر وتحويلها إلى صندوق الزواج وكذا تحويل جزء من أموال الزكاة إليه – لتبتسم قائلة- وعوض شراء سيارات بها علينا منحه للشعب" ليرد عليها يحي دوري مبتسما:" نحن لا نشتري السيارات بأموال الزكاة وإنما بأموال الأضرحة", *فيما ثمنت المحامية بن براهم دعوة الشيخ شيبان لإنشاء مجلس لتقويم الأخلاق ودراسة الحلول الممكنة لظاهرة اختطاف واغتصاب الأطفال والدعارة.. التي جاءت على لسان ممثل الجمعية عمار طالبي، أيد هذا الأخير بدوره بن براهم في دعوتها لإنشاء صندوق وطني لمساعدة الشباب على الزواج الذي قالت أنها تناضل لأجله بمعية الشيخ شمس الدين للتخفيف من ظاهرة العنوسة والتقليل من ظاهرة الدعارة. *أكد كل من البروفيسور خياطي والمحامية بن براهم وجود آباء جزائريون يتاجرون ببناتهم في بورصة الدعارة تحت ضغط الفقر والفاقة، وذهبا إلى أن الأمر بلغ أمرا خطيرا حين أصبح بعض الأولياء يتاجرون ببناتهم من أجل المال، ورويا عينات حية عن بعض النماذج الصارخة. *ذكرت بن براهم أمثلة كثيرة وعديدة، منها حي "الجزيرة" بباب الزوار الذي قالت أن في محيطه مع اقتراب المساء طوابير من الصينيين والأفارقة يقصدون الحي، والعجيب في الأمر أن بالحي أباء يستعملون بناتهم ونساءهم في الدعارة في بيوتهم لاكتساب الأموال، وأنه في بعض المناطق اضطرت العائلات الشريفة إلى تدوين عبارة " هذا بيت محترم" عند مداخل بيوتها حتى تفرق بينها وبين بيوت الدعارة في إشارة منها إلى استفحال الظاهرة بشكل رهيب. *أشاد الدكتور مصطفى خياطي بدور الطالبات اللواتي ساهمن بفعالية في إنجاز الدراسة التي قامت بها الهيئة الوطنية لترقية البحث وتطوير الصحة التي يشرف عليها، قائلا بالعامية" طفلة خير من خمس رجال".