تتصدّر العديد من الملفات ذات الصلة بالتعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات السياسية برنامج زيارة الدولة التي شرع فيها أمس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى ألمانيا الفدرالية، وبموجب ذلك فإن الأنظار تتوجّه إلى نتائج المُحادثات الثنائية التي يُجريها في ثاني يوم من هذه الزيارة مع المُستشارة الفدرالية، أنجيلا ميركل، خصوصا وأنه ستعقبها جلسة عمل مع خمسة من كبار الصناعيين ببرلين، إلى جانب مُحادثات مُماثلة مع الرئيس الألماني كريستيان والف. وصل رئيس الجمهورية أمس إلى برلين في زيارة دولة إلى جمهورية ألمانيا الفدرالية تدوم يومين، وهي الزيارة التي كانت مُقرّرة خلال شهر أفريل الماضي قبل أن تتأجّل على خلفية تداعيات السُحب البركانية بإيسلندا، ويُولي الجانبان اهتماما بالغا لنتائج المحادثات التي ستنتهي إليها هذه الزيارة خاصة في يومها الثاني على اعتبار أنه سيعرف إجراء مُباحثات على أعلى مستوى مع بين وفدي البلدين وكذا بين بوتفليقة والمُستشارة الفدرالية أنجيلا ميركل. وكان في استقبال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى وصوله ظُهر أمس إلى مطار برلين العسكري كل من مُمثّل التشريفات بالجمهورية الفدرالية الألمانية، السفير هوبر زيغلر، إلى جانب كل من سفير ألمانيابالجزائر، ماتاي لون هوفمان، وسفير الجزائرببرلين عبد المجيد بوقرة، على أن يحظى اليوم باستقبال رسمي في مقر المستشارية الفدرالية الألمانية وكذا القصر الرئاسي. ويبقى اللافت أن اليوم الأول من زيارة الدولة التي يقوم بها بوتفليقة إلى ألمانيا لم يتضمّن أيّة مُحادثات في مُستوى أهمية العلاقات بين البلدين، ويعود ذلك بالأساس إلى الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في هذا البلد، ولكن مع ذلك فإن رئيس الجمهورية أجرى مُحادثات مع رئيس البرلمان الألماني، نوربرت لامارت، بمقر مبنى »الرايخستاغ«، وهو اللقاء الوحيد الذي اختتم به أول يوم من هذه الزيارة التي يصفها الطرفان ب »الهامة«. وعلى الرغم من ذلك فإن البارز هو لقاء العمل الذي جمع مساء أمس كلا من وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمُتوسطة وترقية الاستثمار، محمد بن مرادي، مع عدد كبير من رجال الأعمال الألمان، يأتي ذلك في مساعي واضحة من أجل تحفيزهم على الاستثمار في الجزائر، وبالتالي تعزيز التواجد الاقتصادي الألماني وتنويعه وفق ما تقتضيه التدابير الأخيرة المُتعلقة بشروط الاستثمار. واستنادا إلى الأعراف الدبلوماسية المعمول بها في ألمانيا فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيحظى باستقبال رسمي من قبل المستشارة الأمانية أنجيلا ميركل، صبيحة اليوم، تعقبها مُحادثات على انفراد بين الطرفين، فيما تقرّر كذلك إقامة مأدبة غداء على شرف رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، وفيها سيلتقي بوتفليقة مع خمسة من كبار الصناعيين ورجال الأعمال الألمان بحسب ما عُلم ن مصالح الرئاسة، كما أنه ليس مُستبعدا أن يعقد بعدها بوتفليقة وميركل ندوة صُحفية مُشتركة للكشف عن تفاصيل الزيارة وأهميتها النتائج التي خرجت بها بالنسبة للجانبين. وقبل ذلك سيكون للرئيس بوتفليقة لقاء ثُنائي مع رئيس جمهورية ألمانيا الفدرالية، كريستيان والف، على أن يُنهي زيارته الثانية من نوعها إلى ألمانيا بعد تلك التي قام بها في شهر أفريل من العام 2001 بإجراء مُحادثات بمقر إقامته في فندق "آدلون" مع نائب المُستشارة الألمانية وزير الشؤون الخارجية، غيدو واسترويل، لبحث آليات تطوير التعاون الدبلوماسي خصوصا وأن ألمانيا تُدرك أهمية وثقل الجزائر على الصعيدين الإقليمي والقاري وحتى الدولي. ويرى المُراقبون هنا في ألمانيا أن زيارة رئيس الجمهورية تمنح الأولوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، كما يعتبرون بأنها تتعدّى حدود الأهمية من جانبها السياسي بين الجزائروبرلين الذي يُوصف بأنه »ممتاز« باعتراف من بوتفليقة وميركل، فيما يختلف الأمر نسبيا عند الخوض في ملفات التعاون الاقتصادي على الرغم من أن حجم الاهتمام الألماني بالسوق الجزائرية تزايد في السنوات الأخيرة من خلال تحقيق الميزان التجاري بين البلدين وثبة تجاوزت 20 بالمائة العام الماضي، وهو ما قابله ارتفاع في حجم الصادرات الألمانية نحو الجزائر إلى أكثر من 2 مليار دولار. وفي المُقابل فإن الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية نحو ألمانيا بلغ ما قيمته 1 مليار أورو غالبيتها من المحروقات، وعلى هذا الأساس فإن الجزائر تسعى إلى تنويع التبادل التجاري وبالأخصّ العمل على الاستفادة من تجربة ألمانيا الفدرالية في ميدان الصناعة، وتزامنا مع ذلك فقد جرى الحديث بقوة في الفترة الأخيرة عن عرض تقدّمت به إحدى شركات صناعة السيارات في ألمانيا من أجل فتح مصنع للتركيب بالجزائر، وهو دفع ب»رونو« الفرنسية إلى الكشف عن طموحاتها هي الأخرى.