صرح المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن هناك أخطاء خطيرة جدا سجلتها اللجنة التي فوضتها المركزية للتحقيق في وفاة شخص بمقر الشرطة بقسنطينة، وقد تم اتخاذ عقوبات وتحرير محضر قدم للعدالة. وفي هذا السياق، كشف هامل عن إيداع محافظي شرطة اثنين وضابط ومفتش الحبس، فيما تم وضع ثلاثة أعوان للأمن العمومي تحت الرقابة القضائية، واعتبر المدير العام للأمن الوطني أن الأمر يتعلق بإهمال خطير وعدم احترام أحكام قانون الإجراءات الجزائية، حيث أنه »عندما نضع شخصا تحت النظر يجب أن نجرده من كل شيء قد يلحق الضرر بسلامته الجسدية«، وأضاف أن »هذا الشخص كان تحت النظر وترك بحوزته رباط حذاء انتحر به«. واستطرد قائلا »ستتم معاقبة ضباط الشرطة هؤلاء بحزم وقلت أنه يجب إحالتهم على العدالة«، مشيرا إلى أنه قبل التفكير في العقوبات ينبغي أولا تحسيس مستخدمي الشرطة والتذكير بالأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، وفي هذا الصدد طلب من رجال الشرطة تفادي التعامل مع المواطن بنفور. وفي رده على سؤال متعلق بظروف الحبس الاحتياطي، قال هامل »إن الظروف تحسنت كثيرا وقد وفرنا كل الإمكانيات، من حق الموقوف من الاتصال بمحامي ولقاء أهله، كما أؤكد أنني لن أتسامح مع أي تعسف في تطبيق السلطة من طرف أعوان الأمن«.