أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، ما قالته وزيرة التربية الوطنية بشأن ملف الأساتذة المتعاقدين، حين شدّد على أن قوانين الجمهورية تمنع الإدماج المباشر وتفرض على الراغبين في التوظيف في كل القطاعات بما فيها التربية اجتياز المسابقة الوطنية، "تطبيقا للعدالة الاجتماعية". شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي أمس، بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، على ضرورة المرور على المسابقة للاستفادة من التوظيف في عالم الشغل طبقا للقوانين السارية المفعول، موضحا على هامش أشغال الملتقى الوطني لمدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، أن المشاركة في المسابقة بالنسبة للاستفادة من إجراءات الإدماج في عالم الشغل "يخص كل الفئات وهو معمول به في كل القطاعات» وذلك «في إطار العدالة الاجتماعية وطبقا لقوانين الجمهورية". ودعّم الغازي موقف وزيرة التربية الوطنية التي قال إنها تطرقت إلى هذه المسألة بكل حكمة، مشددا على أنها تتكفل بالملف عن طريق الحوار، مع المعنيين ونقابات القطاع، وأن قطاع العمل يرافق وزيرة التربية الوطنية في الإجراء الذي اتخذته لأنه "إجراء طبيعي". وكانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أوضحت أول أمس في ندوة صحفية خصصت لشرح تفاصيل المفاوضات التي أجريت مع الأساتذة المتعاقدين، أن "مطلب الإدماج المباشر دون قيد أو شرط يستحيل تحقيقه"، داعية إياهم إلى المشاركة في مسابقة التوظيف التي ستجرى في 30 أفريل الجاري، لا سيما وأن الخبرة المهنية سيتم تثمينها من خلال الأخذ بعين الاعتبار نقاط الخبرة المهنية.