قررت الجزائر تمديد إجراء الدخول إلى ترابها ببطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لأعضاء الجالية المزدوجي الجنسية على غاية 31 أكتوبر المقبل وذلك بعد أن اقتصرت فترة هذا الإجراء في وقت سابق بشهر رمضان فقط. وفي هذا السياق جاءت هذه التسهيلات التي تحدث عنها وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة من أجل تمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من قضاء عطلهم بأرض الوطن. كما تتزامن هذه الإجراءات مع التسهيلات التي كانت وزارة السياحة أعلنت عنها لفائدة الجالية و لتمكينهم أكبر عدد منهم من التعرف على القدرات السياحية للبلاد. وقد ورد في برقية ل"وأج" أن وزارة الخارجية قررت تمديد إجراء الدخول إلى الجزائر بتقديم جواز سفر أجنبي و بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج إلى غاية 31 أكتوبر المقبل وذلك استنادا إلى مصدر قنصلي بباريس. وهي الفترة التي تشمل فترة العطل ويكثر فيها الإقبال من طرف الجالية المقيمة بالخارج. و أوضح ذات المصدر أن هذا الإجراء يأتي في إطار التسهيلات الممنوحة للجالية الوطنية المقيمة بالمهجر وذلك بعد حددت فترة صلاحية هذا الإجراء بشهر رمضان المعظم بالنظر إلى الطلب المتزايد على جوازات السفر البيومترية خصوصا في الفترة الأخيرة. و هو القرار الذي كان وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، قد أعلن عنه في شهر ماي الفارط خلال تدشين المقر الجديد للقنصلية الجزائرية بكريتيل. و أكد الوزير في هذا الصدد أن "الحكومة اتخذت هذا القرار في إطار ظروف خاصة لتمكين أعضاء الجالية الجزائرية الذين لا يملكون بعد جواز سفر بيومتري من الدخول إلى أرض الوطن بتقديم جواز سفر أجنبي إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية" مضيفا أن هذا الإجراء "لا يكتسي طابعا دائما". و أوضح في نفس السياق، أن "كل المواطنين الراغبين في الدخول إلى الجزائر لا سيما خلال شهر رمضان بإمكانهم ذلك" مؤكدا أن الحكومة الجزائرية "تسهر على خدمة مواطنيها في دوائر و مدن و بلدان أخرى". فيما يندرج هذا الإجراء أيضا في إطار القرارات التي أعلن عنها في وقت سابق من طرف وزارة السياحة التي ذكرت على لسان وزيرها السابق أنها تحضر لإصدار قرارات مهمة لفائدة الجالية الجزائرية في المهجر وذلك من أجل تمكين أكبر عدد مهم من قضاء عطلته في الجزائر وبالتالي التعرف على القدرات السياحية الوطنية في مختلف الميادين. وفي نفس السياق أدرجت الوزارة استقطاب السياح من الجالية الوطنية في الخارج ضمن مخططاتها التي تسعى إلى إعادة الاعتبار إلى السياحة الداخلية خصوصا في شقها المتعلق بتشجيع الجزائريين على معرفة بلادهم قبل التوجه إلى بلدان أخرى. في حين ذكرت بعض التقارير أن مصالح الداخلية والمالية ممثلة في مصالح شرطة الحدود والجمارك اتخذت هي الأخرى احتياطاتها لتسهيل عبور أعضاء الجالية الجزائرية في المطارات والموانئ سعيا منهم لتنسيق الجهود المبذولة من طرف الحكومة لدعم السياحة الوطنية.