أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم أن امتصاص الأراضي البور أو المتخلى عنها يشكل خطوة أساسية ستسمح بتحقيق اكتفاء ذاتي غذائي دائم، داعيا إلى تعبئة عامة من أجل وضع حد لاستيراد المنتجات الغذائية الذي لا تتوقف تكلفته عن الزيادة من سنة إلى أخرى. وفي مداخلته خلال لقاء مع مزارعي الحبوب وإطارات بقطاعه تم تنظيمه بالمعهد التقني للمحاصيل الكبرى بالبعراوية بالخروب، أكد الوزير الذي تحدث مطولا عن ضرورة امتصاص الأراضي البور أو المتخلى عنها لبلوغ الاكتفاء الذاتي الغذائي بأن قطاعه الوزاري سيهتم من الآن فصاعدا وبشكل كبير بهذه المسألة التي تعد أساسية في مسار التنمية الاقتصادية الوطنية. كما أشار شلغوم إلى أن من شأن تحويل الأراضي البور نحو الزراعات الدائمة أن يحقق تحسنا معتبرا في الإنتاج الفلاحي ومن ثمة التقليل بشكل كبير من فاتورة الواردات الغذائية، داعيا إلى تعبئة عامة من أجل وضع حد لاستيراد المنتجات الغذائية الذي لا تتوقف تكلفته عن الزيادة من سنة إلى أخرى. وأوضح الوزير أنه يتعين تطبيق نصوص القوانين التي تحمي الأراضي الفلاحية وتمنع استعمالها لأغراض أخرى حتى من طرف ملاكها الخواص من أجل جعل هذا القطاع الذي يعتبر استراتيجيا ضمن السياسة الوطنية الجديدة للتنويع الاقتصادي أكثر مردودية، وفي هذا الصدد أوضح الوزير بأنه تم إعطاء تعليمات صارمة لمدراء المصالح الفلاحية عبر الولايات ال48 للوطن لمتابعة هذا الملف عن قرب والسهر على تطبيق القانون في هذا السياق. وبعد أن أكد بأن دائرته الوزارية تولي اهتماما كبيرا لملف امتصاص الأراضي البور والمتخلى عنها أردف السيد شلغوم بأنه من الأفضل امتصاص هكتار من الأراضي البور بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى على استصلاح 10 هكتارات بمناطق ذات مؤهلات أقل، مشددا على أنه من غير المقبول الحديث عن استصلاح الأراضي الفلاحية بمناطق الجنوب والهضاب العليا في حين أن الأراضي ذات المؤهلات الفلاحية الكبرى مهملة بشمال البلاد. ولدى عودته للحديث عن الجهود المبذولة من طرف الدولة والتي تستهدف تعزيز هذا القطاع الخلاق للثروة أوضح الوزير بأنه لا يملك أي شخص الحق في التلاعب بمستقبل الأمن الغذائي للبلاد" لاسيما خلال ظرف يتميز ب"صعوبات اقتصادية. وعلى صعيد آخر أعطى الوزير تعليمات من أجل تكثيف وتعزيز سقي الأراضي الفلاحية من أجل تعزيز الجهود الجارية لتحسين الإنتاجية الوطنية، داعيا إلى العمل بطريقة تقنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمخاطر المناخية التي لا تعني الجزائر وحدها. وبعد أن وصف ولاية قسنطينة ب"القطب الاستراتيجي" في مجال التنمية الفلاحية لاسيما في مجال زراعة الحبوب، أوضح الوزير بأن إنتاج الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي يظل مرضيا رغم الظروف المناخية غير المستقرة، حيث يسجل قطاع الفلاحة نموا منتظما بما يقارب 5 بالمائة بقيمة إنتاج هامة والمساهمة في الناتج الداخلي الخام حسبما أوضحه شلغوم، مضيفا بأن هذا التقدم المحرز لم يكن من قبيل الصدفة ولكنه ثمرة سياسة تمت المبادرة إليها وتوجيهها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وفيما يتعلق بحصيلة حرائق الغابات المسجلة لحد الساعة على المستوى الوطني، أوضح الوزير الذي شدد على أهمية التحسيس بأن الحرائق تسببت في إتلاف 2000 هكتار منها ما يقارب 1300 هكتار من الأحراش.
