توقع وزير المالية عبد الرحمان راوية تراجع احتياطات الصرف إلى 85.2 مليار دولار مع نهاية 2018 والى 76.2 مليار دولار مع نهاية 2020، بالمقابل كشف الوزير أن التمويل غير التقليدي سيسهم في تراجع عجز الخزينة إلى 55 مليار دينار فقط في 2019. قال روية خلال عرضه لمشروع قانون المالية لسنة 2018 أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رئيس اللجنة توفيق طورش وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة و كافة النواب أعضاء اللجنة والعديد من إطارات وزارة المالية أنه من المتوقع أن تتراجع قيمة احتياطات الصرف الوطنية إلى 85.2 مليار دولار في 2018 أي ما يعادل 18.8 شهر من الواردات و79.7 مليار دولار في 2019 أي ما يعادل 18.4 شهر من الواردات والى 76.2 مليار دولار في 2020 ما يقارب 17.8 شهر من الواردات. وأضاف أن قيمة احتياطات الصرف الوطنية هي في حدود 105 مليار دولار حاليا. أما بالنسبة للواردات من السلع فمن المتوقع-حسب الوزير- بلوغها 43.6 مليار دولار في 2018 و41.4 مليار دولار في 2019 و 40.9 مليار دولار في 2020، مشيرا إلى أنه من المنتظر وصول صادرات المحروقات إلى 34.4 مليار دولار في 2018 و38.3 مليار دولار في 2019 و39.5 مليار دولار في 2020. بالمقابل أشار وزير المالية إلى أن عجز الخزينة العمومية سيشهد اتجاها تنازليا منتقلا من 2.344 مليار دينار في 2016 إلى 1.963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2019. وأضاف الوزير أنه سيتم تغطية عجز الخزينة أساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي إضافة إلى فوائض القيمة التي تم صبها في صندوق ضبط الإيرادات. وتقدر احتياجات التمويل- حسب راوية- ب 570 مليار دينار في 2017 و1.815 مليار دينار في 2018 و ب 580 مليار دينار في 2019. أما بالنسبة ل 2020, أوضح وزير المالية أنه يتوقع أن لا تضطر الخزينة العمومية إلى اللجوء إلى أي تمويل وهذا نظرا للعجز الضعيف الذي سيتم تسجيله.