نفى وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، وجود قائمة لمصنعي السيارات في الجزائر، قائلا إن هدف الحكومة ليس تصنيع السيارات وقطع الغيار للسوق المحلية، بل تهدف لتغطية الطلب المحلي تصدير المنتوج المحلي، وأضاف أن نجاح صناعة السيارات محليا مرهون بتحقيق إدماج تدريجي. قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي خلال ندوة صحفية، أمس، على هامش الأيام التقنية في مجال المناولة لصناعة السيارات، بان الحكومة لم تحدد أي قائمة، مضيفا بأنها قامت بإشعار المصنعين الذين منحت لهم الموافقة بإيداع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار. وأوضح الوزير، بان هدف الحكومة ليس تصنيع السيارات وقطع الغيار للسوق المحلية، بل تهدف لتغطية الطلب المحلي تصدير المنتوج المحلي، مشيرا إلى أن صناعة السيارات بالجزائر قادرة على تحقيق نتائج ايجابية، بالنظر للمزايا الممنوحة في مجال التصنيع وكذا المناولة من خلال الدعم الممنوح وكذا مختلف الإعفاءات الجبائية والضريبية التي يستفيد منها المصنعون. كما صرح يوسفي بان الهدف المنشود ليس تركيب السيارات في حد ذاته حتى ولو كان وسيلة هامة للتعلم لكن الهدف هو المساهمة الفاعلة في مسار التصنيع مع تحقيق إدماج تدريجي "انه الشرط الأساسي لنجاح وتنمية دائمة لصناعة السيارات بالجزائر". ورفض الوزير تحمل الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السيارات المنتجة محليا، وقال بان الحكومة ليس من صلاحياتها فرض سعر معين على الأسعار المنتجة محليا، إلا انه أكد بان الدولة تمارس دورها الرقابي من خلال مطالبة المصنعين بإبلاغها بالأسعار المطبقة، مضيفا بان دفتر الشروط الذي وضعته مصالحه يلزم المصنعين على إنتاج سيارات تكون أسعارها في مستوى أسعار السيارات المستوردة محليا. وشدد يوسفي من جانب أخر، على ضرورة احترام الشركات المناولة لشروط السلامة والأمن التي تتطلبها صناعة السيارات، وقال بان الحكومة تعمل على تسهيل دخول كبار المنتجين إلى السوق الوطنية، وأوضح بان المهمة ملقاة على عاتق المصنعين الذين لهم مسؤولية جلب الشركات التي تنتج قطع الغيار ومختلف التجهيزات التي تدخل في تركيب السيارات. وطالب يوسف يوسفي المستثمرين في قطاع تركيب السيارات بلوغ نسب الإدماج التي حددتها الحكومة والبالغة 40 بالمائة على المدى المتوسط، وقال إن المستثمرين ملزمون ببلوغ نسبة الإدماج، مبرزا أن الحكومة تقدم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال، وأوضح يوسفي أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد ارتفع ب 2.45 بالمائة في ظرف 6 سنوات، فيما أشار إلى أن 300 ألف حاصل على الشهادات يتخرجون سنويا. ولفت الانتباه إلى أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها سنويا ما بين 2001 و2016 قد تضاعف منتقلا من 43.000 إلى 109.000 مؤسسة، كما أن عدد المشاريع الصناعية تضاعف سبع مرات منتقلا من 350 مشروعا سنة 2010 إلى 2.500 مشروعا سنة 2017 في حين ارتفع مبلغ الاستثمارات 11 مرة خلال نفس الفترة، وتشمل هذه المشاريع حسب الوزير جميع الفروع بما فيها تلك المرتبطة بصناعة السيارات. والى جانب الانطلاقة الجدية الذي تعرفها الصناعات الفولاذية والكهربائية والالكترونية والنسيجية والجلدية وكذا وحدات صناعة الزجاج والطلاء، فان مشاريع سوناطراك ستسمح بدروها للمؤسسات بحيازة مواد بلاستيكية مختلفة ومواد بتروكيماوية متعددة حسب يوسفي، وفيما يتعلق بصناعة الحديد والصلب ذكر الوزير بان الجزائر ستتمكن بفضل المشاريع الجارية ومع توقع إنتاج 12 مليون طن في آفاق 2022 من تلبية حاجياتها من المواد الفولاذية، وأشار الوزير في هذا الإطار إلى أن الصادرات الصناعية للجزائري بشكل عامي بدأت تتبلور. ارتفاع تدريجي للصادرات الصناعية وتابع يوسفي قائلا إن قرابة 1.700 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وكذا حوالي خمسون شركة كبرى حاضرة على مستوى الأسواق الخارجية، علما أن حصة القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات خارج المحروقات انتقلت من 50 بالمائة سنة 2014 إلى 66 بالمائة عام 2015 لتصل إلى أكثر من 70 بالمائة سنة 2016. على صعيد آخر، أوضح الوزير أن الاستثمارات الهائلة التي تم تفعيلها منذ بداية سنة 2000 في قطاع المنشآت القاعدية بدأت تؤتي ثمارها حيث تساهم بشكل ملحوظ في الديناميكية التي يعرفها قطاع الصناعة، وأضاف قائلا إن حوالي 300 ألف طالب يتخرجون سنويا بشهادات من المئات من المؤسسات الجامعية المتواجدة عبر كل ولايات الوطن، في حين أن عشرات الآلاف من الباحثين يشتغلون في العديد من مراكز البحث، إضافة إلى العديد من المؤسسات التي تحوز على وحدات البحث والتطوير، وحسب الوزير فان كل هذه العوامل تؤكد أن الجزائر لها لإمكانيات اللازمة لبعث وتطوير الصناعة المحلية التي من شأنها أن تشكل ركيزة إضافية في مسار تنويع الاقتصاد.
