أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، خلال لقائها بنقابات القطاع، حرص الوزارة على مواصلة انتهاج سياسة الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين، ودعتهم إلى الالتزام بميثاق أخلاقيات القطاع، والالتفاف حول الهدف المشترك بين أعضاء الجماعة التربوية، المتمثل في تقديم مدرسة نوعية. اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أول أمس، بتسع نقابات للقطاع، ولقدت تمحور اللقاء الذي تم في جلستين، حول أهم الملفات التي تهم القطاع، والتي لا تزال عالقة بين الوصاية والشريك الاجتماعي، وفي منشور لها على صفحتها الخاصة ب"الفيسبوك"، قدمت بن غبريت، ملخصا لأهم النقاط التي تم التحاور بشأنها، حيث شددت على حرص الوزارة على مواصلة سياسة الحوار مع النقابات، داعية إياهم إلى الالتزام بميثاق أخلاقيات قطاع التربية. ولفتت الوزيرة إلى أن جلستي الحوار، تمحورتا أساسا حول أهم التحضيرات الخاصة بدخول الفصل الثالث من السنة الدراسية الجارية، كما تطرق المجتمعون إلى الاستشارة الوطنية التي أطلقتها الوزيرة بشأن تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا، مع إجراء تقييم لمدى تنفيذ ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية، فيما لم تغفل الوزيرة الحديث عن اليوم البرلماني التي نظمته الوزارة حول المرجعية الوطنية للتعلمات والتقييم واستمرارية عمل اللجان المفتوحة في ملفات القانون الأساسي، تحديد الأنصبة البيداغوجية للترقية والخدمات الاجتماعية. إلى ذلك، ناقشت نقابات القطاع رفقة الوزيرة، ملفات أخرى تخص أساسا، دراسة وإثراء مشاريع القرارات المتعلقة بمختلف المجالس المتواجدة على مستوى المؤسسات التعليمية في إطار لجنة عمل مشتركة، وكذا تكوين فريق عمل لاقتراح مواضيع لتكوين النقابيين وذلك بالتعاون مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وأشار منشور الوزيرة إلى أن جلسة الحوار الأولى جمعتها بكل من نقابات "ساتاف"، "سنابست"، "إينباف"، "كلا" و"أس أن تي أو"، فيما التقت في الفترة المسائية بنقابات "سناباب"، "أس أن سي سي أو بان"، و"أف أن تي أو"، الذين دعتهم إلى الالتفاف حول الهدف المشترك بين أعضاء الجماعة التربوية، المتمثل في تقديم مدرسة نوعية.